.gif)
وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد اوسمان مامودو كان صباح اليوم بمباني الوزارة، مع سعادة السيد لي بيجين ، سفير جمهورية الصين الشعبية في ببلادنا، على ابروتوكول اتفاق بشأن إلغاء جزء من ديون الصين على بلادنا بحضور السيد/ الشيخ الكبير مولاي الطاهر، محافظ البنك المركزي.
تتعلق مذكرة التفاهم هذه بإلغاء جزء من ديون الحكومة الموريتانية المستحقة للحكومة الصينية، بغلاف مالي إجمالي يصل مبلغ مائة وستون مليون (160.000.000) يوان رمبي ، أي ما يعادل حوالي تسعمائة وثلاثة عشر مليون وستمائة ألف (913.000.000) أوقية جديدة، المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني الموقعة في 11 ديسمبر 2006 و17 يناير 2008 و 25 مارس 2008 بين بلادنا وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
وقال الوزير في كلمة له بالمناسبة إن جمهورية الصين الشعبية واكبت الجهود التنموية لبلادنا منذ فجر الاستقلال، وظلت علاقات بلدينا تتطور وتتوطد مرافقة بروز الصين كإحدى أهم القوى الاقتصادية العالمية، وكانت من أهم مقدمي العون العمومي للقارة الإفريقية.
وأوضح الوزير أنه في هذا الإطار استفادت بلادنا من دعم سخي مكن من تمويل مشاريع هامة في مجالات حيوية شملت الصحة، الزراعة، الصيد، الشباب والرياضة، الصرف الصحي، النقل وتخفيف المديونية اليوم، و لا يزال العديد من البنى التحتية والمرافق قائمة وشاهدة على عراقة وجودة وحيوية وتنوع التعاون الصيني وعلى فاعليته وخصوصيته.
وأضاف معالي الوزير أن إعفاء تسديد هذه القروض يأتي بعد إعفاء سابق لمبلغ 59.290.000 .
يوان ريممبي، بتاريخ 26 أكتوبر 2021 ، وأن بلادنا تثمن عاليا هذه اللفتة التضامنية التي تأتي في ظرف خاص يمر فيه العالم بجائحة غير مسبوقة حدت بالدولة إلى العمل على إعفاء أو جدولة بعض الديون من أجل مواجهة أثار الجائحة وتخفيف انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على السكان عملا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي كان واعيا بالتحديات التي على بلادنا مواجهتها.
وفي ختام كلمته بالمناسبة جدد الوزير التعبير عن صادق عرفان بلادنا للحكومة والشعب الصينيين لما ظلا يقدمانه من مساهمة قيمة دعما لجهودنا في مجال التنمية.
جرت مراسم التوقيع بحضورالأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد/ محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد اجيد ، وعدد من أطر القطاع .
