.gif)
أجاز البرلمان الموريتاني اليوم الأحد مشروع قانون يتعلق باتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد إحالتها إليه لنقاشها لأول مرة في تاريخها.
ووقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي هذه الاتفاقية يوم 15 نوفمبر 2021 في بروكسل.
وترأس الجلسة العلنية التي صادقت على الاتفاقية النائب الأول لرئيس البرلمان أحمدي ولد حمادي.
وزير الزراعة، سيدين ولد أحمد اعلي، وزير الصيد والاقتصاد البحري، وكالة، أكد خلال حديثه أمام النواب أن هذا الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي والذي تبلغ فترته الزمنية ست سنوات، يحل محل الاتفاق المعمول به منذ عام 2006.
وأضاف أن الاتفاق يحدد إطارا للتعاون بين الجانبين في مجال الصيد البحري، وسيسمح لأساطيل الصيد الأوربية بولوج المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية لاصطياد الحصص التي تزيد عن الكميات التي تستغلها الأساطيل الموريتانية.
ولفت إلى أن الاتفاق جاء ثمرة لثلاث سنوات من التفاوض في ظرفية صعبة طبعتها تأثيرات جائحة كوفيد-19، كما تم الاتفاق على تجديد البروتوكول التطبيقي كل خمس سنوات مع إمكانية تعديله في إطار اللجنة المشتركة تمشيا مع ظروف نشاط الأساطيل ومع حالة مخزون الثروة السمكية.
وقال إن إجمالي الحصة السنوية الممنوحة في إطار الاتفاق تبلغ 287 ألف طن كحد أعلى، تمثل أسماك السطح الصغيرة نسبة 84% من إجمالي هذه الحصة، مشيرا إلى أن رأسيات الأرجل لا تدخل ضمن هذه الحصة باعتبارها ثروة ينفرد بها المستثمرون الموريتانيون.
وأضاف أن الاتفاق يترتب عليه حصول موريتانيا على مقابل مالي قدره 61.6 مليون يورو فضلا عن الإتاوات التي يدفعها ملاك السفن والتي عرفت كلها تقريبا زيادات.
وبين معالي الوزير أن هذا المقابل المالي يتكون من 57.5 مليون يورو على شكل تعويض عن ولوج السفن الأوربية إلى المياه الموريتانية بالإضافة إلى دعم قطاعي قدره 4.125 مليون يورو، كتمويل لأنشطة محددة ذات صلة بالنهوض بالقطاع وبالمحافظة على الثروة السمكية.
ونبه إلى أن السفن الأوروبية تلتزم بتفريغ حمولتها من الأسماك في أحد الموانئ الموريتانية لتحديد الكميات التي تم اصطيادها ولاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
