.gif)
استدعت الشرطة القضائية في موريتانيا ظهر اليوم الاثنين المستشار الدبلوماسي ورئيس رابطة الدبلوماسيين الموريتانيين، عبد الله محمد حدو وذلك بعد أيام من استجوابه وإخلاء سبيله.
وطلبت الشرطة من المستشار الدبلوماسي المثول أمامها اليوم الاثنين.
وكان ولد حدو قد تحدث خلال تدوينات وتصريحات عن مخالفات صريحة للقوانين في تعيينات وزارة الخارجية، كما تحدث في تدوينة قبل أيام عن "مراسلة من السلطات التونسية بخصوص سيدتين موريتانيتين كانتا في زيارة خاصة لتونس وشاركتا في حفلة مع بعض رجال الأعمال الليبيين وبقيت لإحداهما متعلقات شخصية بينها جواز سفر دبلوماسي سلمته الشرطة التونسية للسفارة الموريتانية بتونس" بحسب قوله.
وقد أصدرت وزارة الخارجية بيانا نفت فيه صحة المعلومات التي أوردها المستشار الدبلوماسي بخصوص السيدتين في تونس، مؤكدة أن السفارة الموريتانية في تونس لم تتلق أي اتصال من السلطات التونسية بهذا الخصوص، ولم تتسلم منها أي جواز سفر دبلوماسي.
كما دون ولد حدو عقب انتهاء استجوابه عبر فيسبوك متهما وزارة الخارجية بـ"الهروب إلى الأمام"، معتبرا أنه "من الجيد أن ترد الوزارة بشكل رسمي على الشبهات التي تُثار في مواقع التواصل الاجتماعي، فسياسة التجاهل والتكتم لم تعد تجدي نفعا في زمن الفضاءات المفتوحة، والعمل الإداري بطبعه يتطلب الشفافية والعلَنية ولا مكان فيه "للسرية"، ومتسائلا: "لماذا تمارس الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام بحيث ترد على بعض الشبهات وتترك أخرى".
وتساءل ولد حدو: "ما هو ردها على تعيين أشخاص خارج الأطر القانونية المنظمة للقطاع؟ وعلى تعيين أشخاص سبق أن أقيلوا على خلفية الاختلاس؟ ولماذا لم تقدم الوزارة توضيحا حول ما نشرتُ أيضا من عدم حيازة الأمين العام الحالي للشهادات الأكاديمية المطلوبة قانونا لشغل منصب الأمين العام للخارجية؟ ولماذا لم ترد الوزارة على واقعة انتحال الأمين العام بالنيابة لشهادة مستشار شؤون خارجية؟".
وأضاف: "ألا يُعتبر عدم رد الوزارة على تلك الشبهات أيضا وتوضيح موقفها إقرارا ضمنيا بصحة ما نسب لها من إجراءات غير قانونية؟". مردفا أن "هذا التجاهل وعدم الرد مارسته الوزارة مع العريضة التي بُلغت لها من قبل النيابة العامة بالمحكمة العليا".
