.gif)
أصدر رئيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية أحمد سالم ولد التباخ تعميما مدد بموجبه العمل بالنص القديم لمدونة الصفقات العمومية، وذلك في انتظار صدور نصوص تنظيمية تحدد الإجراءات التطبيقية التي يحيل إليها القانون الجديد.
وأورد التعميم الصادر بتاريخ 23 فبراير المنصرم، أن القانون الجديد رقم: 024/2021 الذي يلغي ويحل ومحل القانون رقم 044/2010، تم نشره في الجريدة الرسمية وبموجب ذلك يعتبر قانونا ساري المفعول.
وأضاف: «لكن هذا القانون الجديد يتضمن عدة أحكام، لا سيما تلك المتعلقة بإجراءات إبرام وتنفيذ ورقابة الصفقات، تحيل إلى إجراءات تطبيقية يجب تحديدها بنصوص تنظيمية، إلا أن هذه الأخيرة لم تعتمد بعد من قبل الحكومة، وبدونها لا يمكن أن يكون هذا القانون موضع تطبيق فعلي».
وأكد التعميم: «وعليه يظل إبرام الصفقات العمومية خاضعا للإجراءات السابقة للقانون 044/2021، حتى اعتماد النصوص التطبيقية له».
كما علل هذا الرأي بأنه يستند «إلى المادة الأولى من القانون المذكور والتي تنص على أن القانون ونصوصه التنظيمية المطبقة له يشكلان مدونة الصفقات العمومية».
