سحبت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي صلاحيات التوقيع من الأمين العام للوازرة وعمدة بلدية الركيز محمد ولد أحمدوا، وذلك بعد تصاعد الخلاف بينهما خلال الفترة الأخيرة.
وأسندت الوزيرة بنت بكاي هذه الصلاحيات لمستشارها الفني الحسن ولد مولود للقيام بمهام الأمين العام بالوكالة.
وكانت الوزيرة قد وقعت منتصف فبراير الماضي مذكرات يدخل توقيعها عادة في اختصاص الأمين العام.
ويسند القانون للأمين العام صلاحيات منها "تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية المخصصة للقطاع، وإنعاش نشاطات القطاع، وتنسيقها ورقابتها على المستويين المركزي و الجهوي، والمتابعة الإدارية للملفات والعلاقات مع المصالح الخارجية، وإعداد ميزانية القطاع ورقابة تنفيذها".