.gif)
وجه رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا النائب محمد الأمين ولد أعمر نواب حزبه بـ"توخي كافة إجراءات الحيطة والتحفظ في تناول الموضوعات ذات البعد الحساس، وخاصة ما يتعلق بأحداث مالي".
ودعاهم في رسالة عبر مجموعة الواتساب التي تضمهم لـ"ترك نشر ما يتعلق بذلك للجهات الحكومية الرسمية ذات الصلة".
واعتبر ولد أعمر أن "تصريح نائب من هذا الحزب يرتب آثارا قد لا يضعها البعض منا في الحسبان، ويتم استغلالها في مآرب وحسابات أخرى".
وأهاب ولد أعمر بالجميع أن يحجموا عن تناول هذه المواضيع، والتمسك بما يصدر بشأنها رسميا من طرف الحكومة، كما حصل في بيان وزارة الخارجية.
