محكمة الحسابات تنشر تقريرها عن تسيير صندوق كورونا

نشرت محكمة الحسابات اليوم الأربعاء، التقرير الخاص بتفتيش صندوق كورونا، خلال عامي 2020-2021.

 

 

ووفقًا للتقرير، فإن موارد الصندوق بلغت 6.22 مليار أوقية جديدة ساهمت الدولة فيها بنسبة 32%، ثم ساهم الشركاء بنسبة 22٪، ثم 22٪ من المؤسسات العامة والخاصة، و 24٪ عبارة عن تبرعات عينية.

 

 

وأوضح التقرير إن نسبة الصرف في الصندوق بلغت 41,67% موزعة على عدة قطاعات حكومية؛ أغلبها ذهب إلى قطاع الصحة بنسبة 33.55%، ثم قطاع المياه بنسبة 9.30%، ثم الطاقة بنسبة 3.07%، ثم مندوبية تآزر بنسبة 28.73، إضافة إلى إعفاءات ضريبية مثلت نسبة 21,97% من المصروفات.

 

 

وأشار التقرير إلى عدة اختلالات في تسيير الصندوق من بينها مساهمة الدولة بنسبة 32٪ من موارد الصندوق، خلافًا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 2018-039، والتي تنص على أن مساهمة الدولة لا تتجاوز 10%.

 

 

 

إضافة إلى ذاك أشار التقرير إلى عدم وجود إجراءات رسمية لتنفيذ بعض بنود الصرف في حالة الطوارئ، مما أدى إلى انتهاك متكرر للأنظمة المعمول بها، ولا سيما قانون الصفقات العمومية وقواعد تنفيذ الإنفاق العام.

 

 

كما ذكر التقرير “الغياب التام للتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ مختلف مكونات الصندوق”.