.gif)
أعلنت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، عن إجراءات جديدة، وذلك بعد أيام من كلمة للرئيس محمد ولد الغزواني انتقد فيها بشدة طريقة عمل هذه الإدارة.
وأعلنت الإدارة العامة للوثائق المؤمنة في بيان، "جاهزية أربع مراكز من بين 9 مراكز في مختلف ولايات نواكشوط تعكف الوكالة منذ بعض الوقت على إنشاءها مخصصة لطباعة وتسليم المستخرجات بكم كبير يستوعب الإقبال المكثف على طلب هذه الوثيقة، وذلك على مستوى مراكز استقبال المواطنين بمقاطعات الميناء ، عرفات ، لكصر".
وقالت الوكالة إن "العائق الأكبر أمام تسليم هذه الوثيقة بشكل خاص والوثائق المؤمنة بشكل عام يتمثل في غياب أو ضعف شبكة الاتصال".
وأكدت أنه "بدون هذه الشبكة لا يمكن الحصول على أي وثيقة مؤمنة، و الوكالة تعتمد من أجل توفير هذه الخدمة على شركات الاتصال الوطنية وبالتالي فان توفير الشبكة أمر لا تتحكم فيه الوكالة و هو خارج عن إرادتها".
ووفق البيان فقد تم "إعطاء تعليمات صارمة بضرورة التكفل بمراجعي المراكز مع تكليف مديرين بالإدارة المركزية بالمعاينة الدورية للمراكز والسهر على الردود على تلك المطالب والمشاكل في أقرب وقت".
وأشار البيان إلى أنه "تم استحداث مصلحة جديدة تابعة بصفة مباشرة للإداري المدير العام، تعنى بمتابعة الطلبات العالقة ومعرفة أسباب عرقلتها سواءً كانت هذه الأسباب فنية أو غير ذلك".
ولفت البيان إلى أنه "تم كذلك إعطاء التعليمات الصارمة لرؤساء مراكز استقبال المواطنين بضرورة تقريب الخدمات من المواطنين والمستفيدين بشكل عام وإعطاء العناية اللائقة لمراجعي المراكز، ونقل مطالبهم في أسرع وقت إلى الإدارة العامة عبر القنوات الخاصة بالوكالة من اجل معالجتها والرد عليها".
وأوضح البيان أنه "بخصوص الوثائق المؤمنة التي تصل مدة الحصول عليها ما بين 3 إلى 5 أيام إذا كان الطلب مستوفيا للشروط المطلوبة، فقد أعطى الإداري المدير العام تعليماته من أجل العمل على تسريع وتيرة الحصول على هذه الوثائق مع ضرورة مراعاة معياري الجودة والمصداقية بالنسبة لهذه الوثائق".
