المالية والإسكان تستحدثان آلية للتعويض عن وثائق العقارات محتملة الملكية

أعلن بيان مشترك صادر عن وزارتي المالية والإسكان عن استحداث آلية للتعويض لأصحاب وثائق الملكية المحتملة، وذلك بعد صدور مرسوم حكومي يعلن بعض المخططات المحلية في مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية ذات نفع عام.

 

 

 

وأوضح البيان المشترك أن المرسوم استند إلى «اعتبارات عديدة؛ أولها أن تلك الأراضي تمثل احتياطا عقاريا للدولة تجب المحافظة عليه، ولم تعلن في أي وقت سابق كمناطق سكنية، كما أنها غير مأهولة بالسكان مطلقا، فضلا عن كون وثائق الملكية الخاصة بها مشكوك في صدقيتها».

 

 

وقال بيان إن الوزارتين قررتا «استحداث آلية، سيبدأ العمل بها الشهر المقبل، لاستقبال وثائق الملكية المحتملة من أجل التحقق من صحتها، لمباشرة إجراءات التعويض لمن ثبتت صحة أوراقه، وذلك ضمانا لحقوق المواطنين».

 

وحسب البيان الصادر عن الوزارتين فإن الأحياء التي تم تحويلها ذات نفع عام هي:

• LIAISON H8 SOCOGIM DB EXT 

• AMOURAT, (tout court)

• PHASE4,

• LIAISON H8 EXT SUITE

• LIAISON H8 DB SOCOGIM SUITE 1

• SOCOGIM DB EXTENSION SUITE SUITE 2 ;

• AMOURAT EXTENTION SECTEUR 1 à SECTEUR 6

 

كما أشار إلى أن مشروع المرسوم ألغى منطقة LIAISON AMOURAT SUITE بصورة نهائية.