.gif)
استأنفت مديرية الدراسات والتشريع والتعاون بوزارة العدل إصدار مجلة "المحاكم الموريتانية" حيث صدر عددها السادس، وذلك بعد نحو ست سنوات من التوقف.
وتضمن العدد الجديد محتويات متنوعة، حيث ضم جزأها المتعلق بالمقالات جملة من المقالات العلمية التي أشرف على تحكيمها كبار أساتذة القانون والقضاة والمحامين والباحثين في مجالي الشريعة والقانون.
كما تضمن شقا خاصا بالقرارات المبدئية الصادرة عن الغرف المجمعة بالمحكمة العليا تتعلق أساسا بالمجال العقاري.
ونشرت المجلة في عددها الجديد تقريرا تفصيليا عن الملتقى الأول للمفتشية العامة للقضاء والسجون، كما غطت الأنشطة التي قامت بها الوزارة خلال الفصل الاول من السنة.
وتوقفت الجملة مع توزيع الحقيبة القضائية التي وصلت جميع القضاة والفاعلين القضائيين والباحثين، وجمعت شتات النصوص القانونية في حقيبة واحدة.
ويتولى إدارة مديرية الدراسات والتشريع والتعاون القاضي الدكتور هارون ولد إديقبي، وهو رئيس تحرير المجلة وعضو مجلسها العلمي.
وأعلنت المجلة عن عنوان إلكتروني لاستبقال المقالات، مؤكدة أنها ستعرض على المجلس العلمي قبل أن ترى النور على صفحات المجلة.
