.gif)
أوقفت الشرطة الموريتانية المدون محمد يعقوب بعيد شكوى تقدم بها البنك الموريتاني للاستثمار، بعيد تدوينة اتهم فيها المدون البنك بحيازة أوراق نقدية مزورة من فئة 1000 أوقية جديدة.
وكتب ولد يعقوب تدوينة على حسابه في فيسبوك قال فيها إن المصرف لديه عدد من أوراق العشرة آلاف مزورة، ويدفعها لعملائه على شكل سحوب"، مردفا أن "هذا ليس اتهاما للمصرف بالتزوير هذا مجرد إثبات حالة".
وأضاف ولد يعقوب أن الورقة كانت من ضمن مبلغ 400000 ألف أوقية سحبه أحد الأصدقاء، وعندما عاد للمصرف ليبلغ عن الأمر، ويطلب استبدال المال رفض المصرف دون تقديم تـبرير، أو إبلاغ للسلطات حسب الإجرائات، معتبرا أن هذا في حد ذاته يرقى لجريمة التستر.
وتحدث ولد يعقوب عن حالات مشابهة سابقة اكتشفت فيها أوراق نقدية مزورة، وتمت تسوية ملفاتها دون ضجيج، مؤكدا أنه في إحداها تم القبض على عدة أشخاص ينحدرون من نفس الوسط الاجتماعي للرئيس، على خلفية حيازة كميات معتبرة من ورقة العشرة آلاف أوقية مقلدة، مردفا أنه بعد التحقيق والعرض على النيابة تم إطلاق سراح ثمانية منهم، وحصل البعض على أحكام مع وقف التنفيذ، وتمت تبرأت البعض، ولم يدخل أحد السجن.
