.gif)
سلم قطب التحقيق المعني بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، اليوم الجمعة، إلى دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، قرار إحالة موكلهم إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد.
وسلم قطب التحقيق قرار الإحالة لدفاع ولد عبد العزيز في منزل موكلهم بمقاطعة لكصر في العاصمة نواكشوط، حيث يخضع للمراقبة القضائية.
وكان قطب التحقيق في مكافحة الجرائم الاقتصادية، قد أحال منتصف الأسبوع الجاري، عددا من المتهمين في ملفات فساد العشرية إلى المحاكمة، بعد أيام من مطالبة النيابة بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم طبقًا للقوانين المعمول بها.
واستثنى قطب التحقيق في مكافحة الجرائم الاقتصادية، كلا من وزير المالية الأسبق المختار ولد أجاي، ومدير الشركة الموريتاني للصناعة والمناجم (اسنيم) الأسبق حسنه ولد أعلي من هذه الإحالة.
وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، شهر مارس من العام الماضي، تهمة «الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وتبديد المال العام، إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من المشمولين في الملف..
وتقع هذه التهم تحت طائلة القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، الذي صادق عليه البرلمان مارس 2016.
