.gif)
دعا المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية، كافة مناضليه وجميع مناصريه إلى التعبئة من أجل التصدي "لخطاب الكراهية والتفرقة، والقيام في مواجهته بالدعوة الحسنة إلى الوحدة والإخاء بين كافة الموريتانيين، مهما كانت أصولهم أو انتماءاتهم الاجتماعية".
ودعا الحزب في بيان، الحكومة إلى "العودة عاجلا إلى تنظيم حوار وطني جامع ومسؤول، يُنفذُ ما يتم عليه الاجماع من مخرجاته بالآليات الدستورية والقانونية اللازمة".
وشدد الحزب على ضرورة اليقظة ورص الصفوف من أجل إفشال "ما يحاك من مؤامرة ضد البلد".
ولفت الحزب أن الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني أعلن بعد توليه مقاليد السلطة "تشبثه ببناء دولة القانون وبمكافحة الفساد، وعزمه على وضع حد للفقر وللغبن والفوارق الاجتماعية الكبيرة، التي تشكل خطرا بالغا على انسجامنا الاجتماعي".
وتساءل الحزب: "أليست هذه هي المبادئ والمثل التي نحمل لواءها منذ ثلاثين سنة؟ والتي عملنا، بصبر وثبات، على ترسيخها في الضمير الجمعي للشعب الموريتاني بأكمله، وسعينا جادين في أن تشاطرنا في تبنيها الطبقة السياسية بوجه خاص؟".
ولفت الحزب إلى أنه وفي قطيعة واضحة مع النهج الذي ظل يتبعه سلفه، أعلن الرئيس (الغزواني) كذلك عن رغبته في أن يتشاور بانتظام مع المعارضة حول كبريات المشاكل والتحديات التي تواجهها بلادنا، وقد قدرنا سلامة هذا الموقف وهذا النهج، الذي عبر عنه رئيس الدولة شخصيا في منابر ومناسبات عدة".
وأضاف البيان: "أخذا في الاعتبار للأزمة الحادة والمتعددة الأوجه - أخلاقيا واجتماعيا وسياسيا ـ التي تمر بها البلاد، ووعيا منا لهشاشة النسيج الاجتماعي، وإدراكا لخطورة شبح التفرقة - وحتى التمزق - الذي يُلقي بظلاله على بلادنا، ساهم التكتل في إطلاق المبادرة والتحضير لحوار وطني جاد ومسؤول يقوم بين كافة الفرقاء السياسيين المسؤولين؛ حوار جامع يتناول سبل وآليات بناء دولة القانون والعدل والحكامة الرشيدة و تعزيز الوحدة الوطنية و تقوية اللحمة الاجتماعية".
ونبه الحزب إلى الوضعية القائمة "في محيطنا الجيوسياسي المباشر، حيث يتشابك الإرهاب والتهريب بشتى أشكاله مع متلازمتهما التي هي استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي؛ محيط ينطوي - حتما - على جراثيم قد تحمل عدواه إلى جيرانه، إن هم لم يتحصنوا بجبهة داخلية قوية".
وقال الحزب إنه تفادي "أن يبدي، ما له من تحفظات حول عمل الحكومة، وذلك حتى لا يعكّر أو يعرقل - ولو جزئيا - مجريات اللقاءات التمهيدية، أملا منه في أن تفضي في النهاية مخرجات هذا اللقاء الوطني الهام إلى وضع أرضية تُمكّن من إيجاد حلول جادة لما يعانيه شعبنا على كافة الصعد".
وأشار الحزب إلى أن "مكونات من المشهد السياسي ظلّت تعمل على وضع العراقيل تلو الأخرى أمام إطلاق هذه المبادرة الوطنية التاريخية".
وأضاف: "في هذا الظرف بالذات أضحت الدعوة إلى العنف في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي أمرا مألوفا، وتدنى الخطاب السياسي إلى أن بلغ حد التفاهة الفكرية والخطورة على الأمن العام والسكينة، وسادت الفرقة وباتت اللحمة الوطنية مهددة أكثر من ذي قبل، وأصبحت المؤسسات - ومن بينها الأحزاب السياسية - عاجزة عن الاضطلاع برسالتها التي هي لم شمل المواطنين حول مثل وقيم وطنية".
ونبه الحزب إلى أن "استمرار ممارسات الفساد، والمزيد المضطرد من الفوارق الاجتماعية، والبطالة والارتفاع المذهل للأسعار، وفشل النظام التعليمي وضعف البنى الصحية، كلها عوامل رمت شرائح عريضة من شعبنا في مزيد من الفقر المدقع، الذي يشكل أرضية خصبة للفوضى الاجتماعية".
وخلص الحزب للقول: "وجد أعداء الوحدة الوطنية، ودعاة التفرقة وحملة الافكار القصيرة والضيقة في وضعية كهذه، وفي التوقف دون سابق إخطار للأعمال التمهيدية للحوار، ذريعة لتحقيق مآربهم، فهم يؤكدون اليوم علنا أن القطيعة السلمية والمسؤولة مع نمط حكامة الماضي أضغاث أحلام، ويدعون دون تردد إلى العنف بين مكونات الشعب، الذي هو السبيل الوحيد، في نظرهم، إلى إيجاد حل مناسب للمشاكل الوطنية".
