.gif)
عقدت لجنة المالية في البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لعرض ومنقاشة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022، بحضور وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي.
وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت على مشروع القانون، الذي قالت بأنه يهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات وكذلك تغطية الإنفاق الاجتماعي المرتبط بزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى بعض التحديات الأمنية الطارئة.
ويراجع مشروع قانون المالية المعدل اعتمادات الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار التي لا يمكن تنفيذها قبل نهاية السنة المالية الحالية، بناء على مستوى تقدم الأشغال في المشاريع المعنية، بالإضافة إلى إجراء تخفيضات على بعض بنود ميزانية التسيير الغير أساسية، وذلك من أجل المزيد من التحكم في مستوى الإنفاق الحكومي، حسب بيان اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
وبلغت ميزانية الدولة في القانون المعدل 108.142.161.336 أوقية جديدة، مقارنة بمبلغ 88.500.000.000 أوقية جديدة في قانون المالية الأصلي.
وستزداد إيرادات الميزانية العامة بمبلغ 15,29 مليار أوقية جديدة متأتية أساسا من إيرادات غير ضريبية فعلية والتي شهدت زيادة بمبلغ 9,24 مليار أوقية جديدة (خارج عائدات المحروقات) منها 7,82 مليار أوقية جديدة من مساهمات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم.
وسيبلغ عجز الميزانية 17,7 مليار أوقية جديدة أي 5,3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 13,5 مليار أوقية جديدة أي 4,03 % من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة في قانون المالية الأصلي.
