.gif)
أعلن عدد من السياسيين اليوم الأربعاء عن إنشاء ائتلاف سياسي جديد يدعى "ائتلاف دولة العدل".
وقال القائمون على الائتلاف في بيان إنه يهدف إلى "إرساء دولة العدل والقانون والمؤسسات التي تضمن المحافظة على الدين والهُوية واللحمة الوطنية وفصل السلطات وتحمي كل المقدسات والثوابت الأخرى التي ينص عليها الدستور".
ووفق البيان "يسعى الائتلاف إلى لم شمل أكبر عدد ممكن من الكتل والتيارات والقوى الحية السياسية والمواطنين في الداخل والخارج، من أجل عرض بديل تاريخي للشعب الموريتاني عن الثنائية السياسية التقليدية، من موالاة يطبعها في الغالب التملق والنفاق السياسي والفساد، ومن معارضة عجزت منذ عقود عن إحداث التغيير المنشود رغم تضحيات ونضالات كثير من نشطائها، ونكوص البعض الآخر عن مبادئه".
وحسب البيان ينوي الائتلاف خوض الانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية المزمعة في إطار كتلة سياسية واحدة، مضيفا أن الائتلاف "يُصغي لكل أصوات الحق الوطنية، ويمد يد التفاهم والتعاون والمناصرة لكافة القوى الحية الجادة في البلد، التي ليست لديها أي أجندة ولا أولويات تفوق إرساء دولة العدل والقانون والمؤسسات".
وشكل الائتلاف مكتبا للتنسيق، تتويجًا للاتفاق الموقع بين أطرافه، يتألف من:
- قاري محمد عبدالله : رئيس حزب الاتحاد من أجل التخطيط للبناء،
- محمدبوي الشيخ محمد فاضل: نائب برلماني عن كتلة خيار الحق،
- يعقوب احمد لمرابط: رئيس حركة كفانا، رئيس حزب اتحاد قوى الشباب الموريتاني قيد التأسيس،
- الحسن آب: رئيس حزب الخيار الوطني، قيد الترخيص.
- نورالدين محمدو: المنسق العام لمشروع "الى الأمام…موريتانيا"، رئيس حزب "موريتانيا إلى الأمام" قيد الترخيص.
