قراءة في بعض محطات ملف العشرية (رأي)

أغشوركيت ( آراء ) : ينتظر الموريتانيون محاكمة الرئيس السابق يوم 25

من الجاري بنوع من الترقب و الريبة.. فبعكس كرة الثلج بدأ ملف العشرية يصغر ويتقزم كلما تدحرج

بدأ ت المواضيع تخرج لحاجة فى نفس البعض .. وبدأت قوافل الوزراء والمدراء ورجال الأعمال تخرج تباعا ففي كل محطة من محطاته تخرج ملفات ومؤسسات وأشخاص... وبخروح تلك الاشخاص والملفات والمواضيع خرجت من الملف كثير من الأبعاد القانونية و أصبح ملفا سياسيا محضا مما جعل بعض القانونيين يحجم عن استشراف مآلاته معللين ذلك بأنهم غير مختصين فى السياسة ولايعرفون الا القانون..

..... فأن يخرج خازن العشرية من الملف... ويدخل فى الحكومة ول اشروقة ويكون ناطقا باسمها.... ويعين ول عبد الفتاح على منظمة استثمار نهر السنغال ولمامورية خمس سنوات قابلة للتجديد ... وفى نفس الملابسات والظروف خرج حسن ول اعلي وافيل ول اللهاه .....

فإن ذلك يعني ان الموضوع لا يعدو كونه صراعا بين" المحمدين" أصدقاء الامس أعداء اليوم وانه أصبح صراعا سياسيا بامتياز لادخل لمحاربة الفساد فيه ولا القانون ولاهم يحزنون

وخلال المحطة القادمة اعتقد أن البراءة سوف تكون من نصيب زعيم جماعة" أوفياء" الوزير محمد عبد الله اداع وذلك الاعتبارات التالية

يقول الله سبحانه وتعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم

ونفس المعنى تقوله المادة 2من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني حيث تنص على أن القوانين بجميع أشكالها لا تسري بأثر رجعي

ويقرّ القانون الدولي أيضًا بعدم رجعية القوانين الجنائية والعقاب على الأعمال الإجرامية باعتباره ضمانة قضائية أساسية (المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وهذا المبدأ مدمج أيضًا في اتفاقيات جنيف: لا يجوز محاكمة شخص على عمل أو تقصير لا يشكل جرمًا جنائيًا بموجب القانون الوطني أو الدولي الذي كان/ كانت يخضع له في وقت ارتكاب العمل (المادة 99 من اتفاقيّة جنيف 3، والمادتان 65 و67 من اتفاقيّة جنيف 4، والمادة 75 من البروتوكول 1؛ المادة 6 من البروتوكول 2)

ومعالي الوزير محمد عبد الله اداع

خرج من اسنيم اوعلى الأقل تمت صفقة المطار وخيرية اسنيم وغيرهما قبل اصدار القانون المنشئ لمحكمة الفساد و التى صدر 2016 وعليه فمن المتوقع أن تدفع المحكمة بعدم الاختصاص فى الملفات المعروضة امامها وحينها سوف يصبح محمد عبد الله ول اداع بريئا ولا وجه لمتابعته

وحتى لو افترضنا جدلا ان هذه الملفات غير سابقة لإنشاء المحكمة فإن ملف المطار كان بأمر من ول عبد العزيز وبضمان من الحكومة ممثلة بوزارة المالية وقد برأت المحكمة العليا المتهم فيه خلال نظرها فى طعون الاحالة وأصبح حرا طليقا غير متابع

اما ما يعرف بملف الحاويات فقد تمت تسويته وديا بين الحكومة والشركة المعنية" آرايس" ولم يعد هناك معنى للاتهام بها ولا ذكره

وعموما فإن مجموعة من العوامل السياسية ...والقانونية .. والاخلاقية ..تدفع فى مجموعها إلى تبرئة معالى الوزير محمد عبد الله اداع وإصدار المحكمة قرارا ببراءته لانه مجرد متهم والمتهم بريء مالم تثبت إدانته

ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا

محمد الناجي أحمد بابو