.gif)
قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان توفير محاكمة شفافة للمتهمين في ملف “العشرية”.
وشدد على أن كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية تم اتخاذها لضمان محاكمة شفافة تليق بمستوى موريتانيا.
وأضاف ولد اشروقه خلال تعليقه على الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن المحاكمة ستكون علنية وسيسمح للإعلاميين بحضور الجلسات وفق مسطرة إجرائية محددة.
وقد أصدر رئيس المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد القاضي عمار محمدالأمين أمرا قضائيا بموجبه يتم حظر الهواتف النقالة وآلات التصوير وما في حكمها داخل المحكمة وذلك تفاديا لما قد يحدثه ذلك من تشويش أثناء سير المحاكمة.
