.gif)
عرفت جلسة اليوم الثاني من محاكمة المتهمين في ملف العشرية المعنقدة اليوم مشادات بين منسق هيئة دفاع عزيز المحامي محمد ولد اشدو، وممثل النيابة العامة القاضي أحمد عبد الله المصطفى، وذلك حول الإجراءات التنظيمية المطبقة في المحكمة.
فقد انتقد ولد اشدو خلال مداخلة له في الجلسة الإجراءات المطبقة على الحضور، مؤكدا أنها حولت المحكمة إلى محكمة غير علنية، مدللا على ذلك بالحضور المحدود للجمهور داخل القاعة.
كما انتقد ولد اشدو ما وصفه بالمضايقات التي تعرض لها عدد من المحامين، ومنها اضطرارهم للسير لمسافة طويلة بسبب منعهم من إدخال سياراتهم إلى داخل قصر العدل، فضلا عن المضايقات عند مدخل قاعة المحاكمة.
وقد رد ممثل النيابة العامة القاضي أحمد عبد الله المصطفى على انتقادات ولد اشدو، مذكرا في بداية حديثه بأنها إجراءات تنظيمية، كان ينبغي أن تبقى خارج الجلسة.
وأرجع ولد عبد الله تراجع أعداد الجمهور الحاضر مقارنة بالأمس، إلى حجز بعض مقاعده للمحامين بعد الخلاف الذي حدث خلال اليوم الأول بسبب المقاعد، معتبرا أن السبب تنظيمي، ويرجع للمحامين أنفسهم.
وأكد ولد عبد الله أنهم قرروا السماح للمحامين وكتاب الضبط بإدخال سيارات من البوابة الرئيسية لقصر العدل، ودون أي تفتيش، لكن باحة قصر العدل لها طاقة استيعابية، والأسبقية فيها حسب وقت الحضور دون أي معايير أخرى.
وقال ولد عبد الله إن المحامين لا يخضعون لأي تفتيش في كل قصر العدل، إلا عند بوابة القاعة التي تجري فيها المحكمة، مؤكدا أن ذلك يتم تطبيقا للأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة.
وجرت اليوم جلسة اليوم الثاني من المحاكمة، وبدأت الساعة التاسعة والنصف صباحا، واستمرت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا، واستأثر موضوع سجن المتهمين خلال فترة المحاكمة بالنقاش طيلة هذه الساعات،حيث يطالب الدفاع باستعادتهم حريتهم، ويصف سجنهم بأنه غير شرعي، وتتمسك النيابة العامة، والطرف المدني بشرعيته، وقد تدخل خلال الجلسة الصباحية نحو 25 محاميا يمثلون مختلف الأطراف.
