.gif)
قررت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد، وقف جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبقية المشمولين في ملف العشرية، بعد طعن الدفاع في دستورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد.
وكان دفاع الرئيس السابق، قد قدم طعنا في دستورية المواد 16 و 47 من قانون مكافحة الفساد، باعتبار الأولى تنافي قرينة البراءة، والثانية تعطي “تحفيزا غير مشروع قد يؤثر على نزاهة القضاة واستقلاليتهم”.
وطالب دفاع ولد عبد العزيز، المحكمة بحقهم في مهلة 15 يوما لتقديم عريضة للمجلس الدستوري طعنا في دستورية بعض المواد القانونية، ليقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة للمداولة
