.gif)
طالبت مجموعة من الموظفين العاملين بالمكتب الوطني للحالة المدنية، بتنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية في المحكمة العليا بشأن ترسيمهم في الوظيفة العمومية.
وقال العمال إن ملف ترسيمهم ما يزال حبيس أدراج مكتب وزير الداخلية منذ فترة.
وأكدوا على ضرورة العمل سريعا من أجل تنفيذ قرار المحكمة العليا المتعلق بترسيمهم في الوظيفة العمومية وتفعيل اعتماداتهم المالية المترتبة على اكتتابهم بواسطة اللجنة الوطنية للمسابقات.
وكانت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أصدرت يوم 21 مارس 2022 قرارا أكد أن هذه المجموعة موظفين دائمين خاضعين لقانون الوظيفة العمومية تابعين لمؤسسة عمومية ذات طابع إداري.
