.gif)
نشرت محكمة الحسابات تقريرها العام لسنوات 2019، 2020، 2021.
وصدر التقرير يوليو الماضي في 251 صفحة، وتضمن تقارير عن وزارة الشؤون الإجتماعية ، ووزارة البيئة وصندوق كورونا، ومكتب الجمارك، ومكتب الحاويات بميناء نواكشوط، بالإضافة لمؤسسات عمومية ذات طابع إداري مثل وكالة الوثائق المؤمنة.
كما تضمن تقارير بشأن مفوضية الأمن الغذائي وشركة الكهرباء وشركة الاستصلاح الزراعي وشركة الحفر والآبار، ومشروع أظهر.
كشفت محكمة الحسابات، اليوم الجمعة، وجود ما أسمته بـ"نواقص جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية للجهات التي خضعت للرقابة"، وذلك في تقريرها حول عمليات المراقبة التي قامت بها خلال سنوات 2019 و2020 و2021.
المحكمة أكدت في تقريرها الذي سلمته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس (الخميس) وجود خروقات "تقوض شفافية وكفاءة تسيير الأموال العمومية"، مضيفة أنها تتمثل في "الجمع بين وظائف متعارضة، عدم تفعيل اللجان الداخلية للصفقات والمفتشيات وإدارات التدقيق الداخلي، ضعف أنظمة التنسيق والمتابعة".
وذكر التقرير أن من بين هذه النواقص "وجود فراغ في النصوص التشريعية والتنظيمية، ضعف أنظمة محاسبة المواد وتسيير الوقود والمخزون، غياب أدلة العمل والإجراءات أو عدم تحيينها، ونواقص في نظم المعلومات مع عدم تفعيل الهياكل التنظيمية".
