.gif)
حثَّ المدعي العام لدى المحكمة العليا محمد الأمين ولد محمد الأمين أعضاء النيابة على الالتزام بانعقاد الجلسات والدورات في المواعيد المحددة، ومتابعة الملفات الموجودة في عهدة المحكمة المختصة.
وأضاف المدعي العام في اجتماع اليوم بوكالة الجمهورية في ولاية نواكشوط الجنوبية مع أعضاء النيابة أن على هؤلاء التعامل والتنسيق مع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة، والمحجوزة والمصادرة، وتطبيق القانون في هذا المجال.
ودعا إلى متابعة ما تم تحقيقه مؤخرا من مكاسب في مجال حقوق الإنسان، وخاصة في مجال الاتجار بالبشر والاسترقاق.
كما طلب المدعي العام من أعضاء النيابة إعداد مذكرات الطعن والاستئناف، والتعقيب في الآجال، وبصياغة قانونية تحتوي طلبات محددة وواضحة، وبأسباب قانونية موضوعية تبرر تلك الطلبات.
وأشار المدعي العام إلى أنه على أعضاء النيابة التقيد بالمهنية في عملهم، والابتعاد عن المؤثرات الخارجية، اجتماعية كانت أو غيرها حال تصرفهم على الملفات المنظورة، إضافة إلى متابعة التعليمات الصادرة عن وزير العدل، والنائب العام.
