.gif)
أغشوركيت ( بيانات ) : في اعتداء صارخ وصادم على الحريات العامة وفي تعد مفضوح على حقوق البرلمانيين المشرعين التي يبسطها الدستور في مواد متعددة منه ، منعت فرقة الدرك الموجودة بمقاطعة الشامي بولاية نواذيبو هذا المساء فريقا برلمانيا من حزب تواصل ، من أداء مهامه التي يكفلها الدستور والمتعلقة بالاطلاع على أحوال المواطنين ومعرفة مشاكلهم ، وقد بين أعضاء الوفد البرلماني لفرقة الدرك خطورة هذه الممارسات وخطورة الحيلولة بين البرلمانيين والقيام بأعمالهم لذا فإننا في الفريق البرلماني لتواصل:
1. نشجب هذه الممارسات ونطالب السلطات العليا في البلد بمباشرة التحقيق في الأمر ومعرفة ملابساته ومعاقبة الضالعين فيه.
2. نذكر السلطات بأن البرلماني ليس بحاجة لإذن من دركي أو حاكم أو والي ليقوم بمهامه الرقابية والتشريعية ، ونعتبر هذا الأمر انتهاكا خطيرا لكل الأنظمة والقوانين الحاكمة في البلد و استهزاء بالمؤسسة التشريعية ودورها.
3.نطالب السلطات بحل مشاكل المنقبين وإعطاءهم حقوقهم باعتبارهم مجموعة من أبناء هذا الوطن يسهمون في بنائه ونذكرهم بأن إخفاء الحقائق والتستر عليها في هذا الزمن أصبح غير ممكن وغير مقبول.
رئيس الفريق البرلماني لحزب تواصل
