.gif)
قال الفريق الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إن حصيلة الدورة البرلمانية الأخيرة والدورات السابقة "تعكس ما تتعرض له السلطة التشريعية من تقييد ومضايقات وتجاوزات، وصل درجة سجن النواب والتجاوز في حقهم حتى داخل قبة البرلمان، وقبل ذلك منعهم من أداء واجبهم في النقاش المستفيض للسياسات العمومية، ولمشاريع القوانين، ومساءلة أعضاء الحكومة على تقصيرهم البين، وفشلهم المزمن، وإهمالهم الشامل والمكشوف".
وأضاف الفريق البرلماني في لقاء عقده الليلة بحضور رئيس الحزب حمادي ولد سيدي المختار وعدد من قيادته، أن الدورة البرلمانية انعقدت في ظل أوضاع عامة صعبة في العاصمة وفي مدن وقرى الداخل نتيجة التردي المتواصل في معظم الخدمات الأساسية، كالماء والكهرباء وضعف المنظومة الصحية والتعليمية، فضلا عن تفشي البطالة في صفوف المواطنين، وغلاء المعيشة المتفاقم جراء الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الأساسية، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وارتفاع نسبة الضرائب على المواطنين، وضعف أجور غالبية موظفي الدولة.
ووصف الفريق البرلماني هذا الواقع بأنه "مؤسف، وغير مبرر، إذ إن ميزانية الدولة تضاعفت خلال السنوات الأخيرة"، مردفا أنه "فاقم معاناة فئات واسعة من الشعب باتت تعيش أو تكاد تحت رحمة خط الفقر، وفي ظل معاناة لا توصف".
وأشار الفريق البرلماني إلى أن الواقع المعيشي الصعب، والظروف القاسية، ينضاف لها تردي حالة الحريات العامة، وتصاعد سياسة تكميم الأفواه، وقمع احتجاجات الطلاب والمهمشين وأصحاب المظالم، وغيرهم، فضلا عن شعور عام باليأس وفقدان الأمل في الإصلاح الذي رفعته الحكومة خلال هذه المأمورية.
وأكد الفريق في بيان قرأه خلال النشاط أن هذا الواقع انعكس جليا في أفواج الشباب المهاجرين الهاربين غير المسبوقة، والتي فضلت مواجهة كل المخاطر في طريق الهجرة على البقاء في هذا الوطن الطارد لأبنائه، بفعل حجم الفساد المنتشر، ورعايته الرسمية، وتشجيع المفسدين وتدويرهم، والتمكين لهم أكثر، فضلا عن سوء الإدارة، وفشو المحسوبية والزبونية، وغياب الرؤية والفاعلية الناجعة في الحكامة.
وقال الفريق إنه كان حاضرا في كل جلسات البرلمان ومساءلاته، وسجل أعضاؤه من خلال مداخلاتهم مواكبتهم الآنية لمطالب الشعب، وإحساسهم بواقعه، وما يواجهه من صعوبات شاملة على مختلف الصعد، كما كان حاضرا بقوة من خلال الملاحظات والاقتراحات، والتي منها تقديمه 11 مقترح تعديل عن مشروع ميزانية 2024 لصالح مجالات خدمية وأولويات وطنية مهمة، لكن نمط التحكم الأتوماتيكي في البرلمان كان بالمرصاد لكل هذه المقترحات، ومنعها حتى من المناقشة خلال الجلسة العلنية.
وتحدث الفريق البرلماني عن حضوره ميدانيا من خلال الزيارات المباشرة لعدد من المرافق التابعة لقطاعات الدولة، وعقد العديد من اللقاءات مع الأساتذة والمعلمين، والأطباء والمهندسين والطلاب والجاليات في الخارج والموظفين والمواطنين من سكان الأحياء المتضررة وأصحاب الشكاوى والتظلمات، كما كان الفريق حاضرا إبان أزمة العطش الخانقة التي ضربت العاصمة نواكشوط حيث سير عددا من الصهاريج للسقاية غطت مختلف أحياء ولايات العاصمة الثلاث. حسب نص البيان.
كما تحدث الفريق البرلماني عن تنظيمه عدة زيارات للداخل كان آخرها زيارة المنقبين في الشامي التي شكلت تحديا صارخا في التضييق على الحريات البرلمانية التي يكفلها الدستور من خلال منع الوفد من زيارة المجاهر التي يشتكي أصحابها من التعسف في استخدام السلطة ضدهم.
وجدد الفريق البرلماني عزمه الصارم على مواصلة جهوده في الوقوف مع المهمشين والمظلومين من أبناء هذا الشعب، وإصراره على رفع الظلم عنهم، وإيصال أصواتهم، وتسليط الضوء على المشاكل والاختلالات الحاصلة في توفير ضروريات الحياة لهم، وفي تسيير البلد بشكل عام.
وندد بالاستهداف الذي تعرضت وتتعرض له المؤسسة التشريعية بشكل عام، وخصوصا ما وصفه بالتحجيم المتعمد في مساءلة النواب لأعضاء الحكومة، وممارسة هذا الحق الدستوري الذي يشكل أحد مهامهم الرئيسية في الرقابة، وكذا الانتقاص الدائم لوقت مداخلاتهم، ورفض مقترحاتهم.
كما استنكر الفريق بشدة الفشل الحكومي المزمن في تغيير الواقع الصعب الذي يعيشه مئات الآلاف من المواطنين الموريتانيين في مختلف ربوع البلاد، ودعا الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسيير الميزانيات بشكل يضمن تغيير هذه الأوضاع، ويوقف الفساد، ويضع حدا لسوء التسيير.
وجدد الفريق دعمه الكامل والمطلق للشعب الفلســــ.ـــطـــيني في الداخل والشتات ومـــقــــااومـــ..ــتـــ...ـه البـــااســــلــ..ـة في غزة، وفخره بالهبة التضامنية الكبيرة للشعب الموريتاني، ودعوته للحكومة بأن تكون على مستوى هذه الهبة، وأن تنضم للحراك القانوني الدولي الساعي لإدانة الاحتلال أمام الهيئات الدولية بشكل عام، ومحكمة العدل الدولية بشكل خاص.
وكان رئيس الحزب حمادي سيدي المختار قد ألقى خطابا خلال النشاط، وصف فيه الدورة البرلمانية المختتمة بأنها كانت مليئة بالعمل والنشاط، "وضرب فيها نواب الحزب أروع الأمثلة في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة على الوجه المطلوب؛ وقوفا مع المواطن وحملا لهمومه ودفاعا عن مصالحه ورقابة على العمل الحكومي وكشف اختلالاته وتجاوزاته".
وأضاف ولد سيدي المختار أنه "رغم العوائق الجمة والتحديات الجسام التي تواجه العمل البرلماني وتعيق عمله تشريعا ورقابة، والتضييق المستمر على كل صاحب موقف حر، ظل نوابنا حريصون على رفع التحدي بكل مسؤولية وأمانة رافضين منطق التدجين والتطويع بكل أشكاله وألوانه".
وأردف رئيس حزب تواصل أن نواب حزبه كانوا خارج البرلمان في متابعات مستمرة للمشاكل المطروحة عليهم، وتدخلاتهم لدى الجهات المعنية لحلها محل ثناء وتقدير من المواطنين الذين وجدوا فيهم الملاذ والملجأ بعد أن ضاقت بهم السبل وعز السند والمعين.
وسجل ولد سيدي المختار استنكاره الشديد "لقرار السلطات الإدارية الأخير القاضي بمنع دخول نواب يحميهم القانون من الدخول إلى مناطق عمل يفترض أنها مفتوحة أمام الجميع في سابقة تجسد مثالا آخر على التضييق على الحريات التي سجلت منها حالات متكررة في الآونة الأخيرة".
