.gif)
تقدم مسؤول المؤسسات الصغيرة الذي تم فصله قبل أسابيع من مصرف "أورا بنك" محمد ولد اكاه، بشكوى عبر محاميه محمد المامي ولد مولاي اعلي، لمفتشية الشغل في نواكشوط الغربية، يطالب فيها بتعويض يبلغ أكثر من 40 مليون أوقية قديمة.
ووجه المحامي رسالة لمفتشية الشغل يطالب فيها باستدعاء مدير المصرف pierre marazzato لاستلام الطلب.
ودعا المحامي مفتشية الشغل إلى تقرير ما يتعين قانونا بشأن هذه الشكوى من أجل ضمان حصول موكله على "حقوقه المقدرة بمبلغ: 40.124.783 أوقية قديمة، طبقا للقانون".
وأكد المحامي في الشكوى على ضرورة القيام بالإجراءات والتحقيقات المناسبة من أجل "اثبات المخالفات ذات الطبيعة الجزائية المنوه عنها بما يمكن موكلنا من الانتصاب طرفا مدنيا بشأنها".
واستعرض المحامي في الشكوى خلاصة الوقائع المتعلقة بفصل الموظف محمد ولد اكاه.
وأضاف: "الفصل الذي تعرض له موكلنا ظاهر التعسف والظلم ومخالفة القانون، سواء من حيث سببه الذي هو الاعتراض على وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهابية والقول إن مصلحة البنك تقتضي الاعتذار عن ذلك، أو من حيث اجراءاته التي لم تحترم قانون الشغل والاتفاقية الجماعية".
