ندد الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بما وصفه بالتراجع "الفج" على مستوى الشفافية في التوجيه والمنح، داعيا إلى فتح بقية المنح الخارجية أمام مستحقيها.
ودعا الاتحاد في بيانه إلى مراجعة معايير المنح، بما يضمن استفادة أكبر للطلاب الموريتانيين.
وطالب الاتحاد بالتراجع الفوري عن القرار الذي وصفه بالظالم، والقاضي بإقصاء ممثلي الطلاب من اجتماعات اللجنة الوطنية للمنح.
وأكد على ضرورة إنهاء سياسة "التصامم، والتغاضي" عن المشاكل التي وصفها بالمتعاظمة، التي يعيشها الطلاب في الداخل والخارج، وإيجاد حلول سريعة ومناسبة لها.
وذكر الاتحاد في بيانه أن وزارة التعليم العالي ما زالت تواصل نهجها "الظالم" ضد المصالح الطلابية، والمكتسبات المتحققة، كلما لاحت لها فرصة في ذلك.
وأضاف في ذات السياق أن الوزارة بدأت في ذلك "بالالتفاف" على 97 مقعدا من المنح المغربية للطلاب الموريتانيين، لتوزيعها بالمحسوبية والزبونية، وانتهت بإصرارها على تطبيق سيل من المعايير "المجحفة" في حق الطلاب، وتغييب التمثيل الطلابي عن هذه اللجنة.
ووصف الاتحاد في بيانه مخرجات اجتماع اللجنة الوطنية للمنح "بالمخيب" لآمال آلاف الطلاب الموريتانيين، للاستفادة من حقهم في المنح، والمساعدة الاجتماعية، دون أدنى مراجعة لهذه المعايير المجحفة.
ودعا الاتحاد كافة مناضليه، وجميع الطلاب إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي، يوم الأربعاء ال07 فبراير 2024.