.gif)
شهد قصر المؤتمرات القديم بالعاصمة نواكشوط، مؤتمرا يهدف إلى التعريف بعواقب الهجرة غير الشرعية والبدائل القانونية ومخاطر الهجرة غير النظامية بالإضافة نقاش خيارات الهجرة القانونية.
وقد أشرف على افتتاح المؤتمر الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج المكلف بالموريتانيين في الخارج، محمد يحيى ولد السعيد، الذي أكد أن الهجرة غير النظامية تشكل تحديا دوليا يزداد حجمه بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة لا سيما بسبب تداعيات الأزمة الكبرى الجيوسياسية والأمنية والصحية علاوة على الأسباب التقليدية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح ولد السعيد أن موريتانيا لم تعد مجرد بلد عبور للمهاجرين الذين يقصدون بلدانا أخرى، بل باتت وجهة نهائية لمئات الآلاف من المهاجرين من جنسيات مختلفة يعيشون في المراكز الحضرية "وما يعنيه ذلك من أعباء اقتصادية واجتماعية".
من جهتها قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في موريتانيا سينثيا كيرشت إن نزوح الشباب الموريتانيين لا يعرض فحسب حياتهم للخطر بل يعيق التنمية الاقتصادية في موريتانيا وهو ما يستوجب خلق ظروف مواتية ودعم تنمية الشباب في بلده.
وفي ما يلي نص خطاب الوزير المنتدب :
صاحبة السعادة سفيرة الولايات المتحدة المعتمدة لدى بلادنا؛
صاحبات وأصحاب السعادة ممثلي السلك الدبلوماسي؛
الجمع الكريم من ممثلي القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛
السيدات والسادة؛
بدء أرحّب بكم في هذا المؤتمر الذي يُنظم بالشراكة بين بلادنا والولايات المتحدة الأمريكية حول موضوع شديد الأهمية لبلديْنا، خاصّة، وللعالم أجمع.
السيدات والسادة؛
تشكّل الهجرة غير النظامية تحدياً دولياً يزداد حجمه بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بسبب تداعيات الأزمات الدولية الكبرى الجيوسياسية والأمنية والصحية علاوة على الأسباب التقليدية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتحمل بلادنا عبئا كبيرا بسبب تدفق المهاجرين إلى أراضيها والذي تتسبب فيه في المقام الأول الوضعية الأمنية المعقدة والحسّاسة في المنطقة.
فلم تعد موريتانيا مجرد بلد عبور للمهاجرين نحو وجهات أخرى بل أصبحت وجهة نهائية لمئات الآلاف من المهاجرين من جنسيات مختلفة يعيشون في المراكز الحضرية، بما يمثله ذلك من عبء اقتصادي واجتماعي. كما أنها تستضيف كذلك أزيد 150 ألفا من اللاجئين الماليين في مخيم امبرة وتبذل جهودا كبرى في تأمينهم وحمايتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
عبء كبير تتحمّله موريتانيا انطلاقا من قيم الأخوة والتضامن الإنساني، وهي تقدّر هنا مساهمة الشركاء بالمساعدة متعددة الجوانب من أجل تسيير ملف الهجرة واللجوء والشكر موصول للولايات المتحدة الأمريكية على ما تقدمه من عون مُقَدّرٍ في هذا السياق.
أيها السادة والسيدات،
تعمل الحكومة الموريتانية، منذ بدء مأمورية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبتوجيهات سامية وإشراف مباشر منه، على تمكين الشباب وفتح الآفاق الواعدة أمامه لاسيما من خلال التعليم والتكوين والتأهيل والتشغيل والإدماج المهني.
وهكذا يتم العمل بدأب وجد لتحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل وزيادة عَرْض التكوين المهني كما ونوعا في إطار مقاربة متكاملة تهدف إلى تكوين الشباب وتطوير قدراته. وهي لا تتوجّه فحسبُ إلى الشباب ذوي المؤهلات الجامعية بل تتوجّه لمن هم أقل حظّا في التعليم بتوفير فرص التكوين المناسبة لهم ومواكبتهم في إطلاق المشاريع وريادة الأعمال.
كما تتواصل الجهود المنسقة من أجل مكافحة ظاهرة البطالة حيث تمّ توفير عشرات الآلاف من فرص العمل من خلال القطاع العام وبالتنسيق مع القطاع الخاص علاوة على برامج التشغيل الذاتي، كما تعمل الحكومة على الدفع بالشباب نحو مزيد من الحضور والتأثير، وكذلك تعزيز الاقتصاد المحلي، وزيادة الوعي بالفرص التي يقدمها وبالمقدرات الاقتصادية للبلاد.
ومع ذلك فإننا ندرك أن الحل الدائم للهجرة غير النظامية يتطلب مشاركة الجميع وتحمله للمسؤولية الجماعية المُلقاة على عاتقه، فالرد المناسب على هذا التحدي الذي تتقاسمه كل الحكومات يتطلب مقاربة مشتركة وجهودا منسّقة. وفي هذا الإطار نثمّن هذه المبادرة التي أطلقتها الولايات المتحدة بتنظيم هذا المؤتمر بالشراكة مع الحكومة الموريتانية في مؤشر إضافي على العلاقات المتميزة بين بلدينا الصديقين في المجالات المختلفة وما عرفته خاصّة من تطور إيجابي ملموس خلال السنوات الماضية التي عرفت تبادلا للزيارات على أعلى مستوى.
إننا، ختاما، نعوّل على هذا المؤتمر عليه بالخروج بخلاصات مهمة تساعد على تحسين الاستجابة لهذا التحدي. تلك الاستجابة التي نود أن تمكّن من تَجَنُّب مخاطر الهجرة غير النظامية وتكلفتها الإنسانية والمادية وذلك من خلال الاستثمار في توفير الفرص وخلق الأمل.
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
