ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، اليوم الثلاثاء بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قطاع الصيد.
وقد خصص الاجتماع للاطلاع على خارطة الطريق من أجل النهوض بقطاع الصيد الذي يعد أحد القطاعات الحيوية التي يوليها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الاهتمام الأكبر لكونه مكونا أساسيا لاقتصادنا الوطني.
وقد تم استعراض ونقاش خارطة الطريق في محاورها الخمس حول التسيير المستدام لميدان الصيد البحري والنظم البيئية البحرية وسلاسل القيمة لقطاع الصيد وعصرنة قطاعات الصيد البحري وزراعة الأسماك في المياه القارية والحكامة في ميدان قطاع الصيد.
وبعد نقاش مستفيض أوصى الوزير الأول بأخذ توصيات اللجنة بعين الاعتبار وبمزيد دعم الحماية البيئية لمواردنا السمكية من خلال إرساء منظومة متكاملة وعصرية تخدم جميع الفرقاء.