.gif)
أغشوركيت ( حديث الولاية ) : أشرفت بعثة من وزارة العدل اليوم الجمعة بمدينة ألاك، عاصمة ولاية لبراكنه، على إطلاق حملة للتكوين والتحسيس حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
وبدأت فعاليات الحملة بتنظيم دورة تكوينية لصالح القضاة وكتاب الضبط وسلطات إنفاذ القانون العاملين بولاية لبراكنه، تضمنت عرضا حول القانون المجرم والمعاقب للاتجار باﻷشخاص والعمالة الخطيرة والمحظورة على اﻷطفال؛ قدمه مدير التعاون والتعاون القضائي البيني القاضي الحسين الشيخ كبادي.
واستعرض القاضي مفهوم المتاجرة بالأشخاص والمفاهيم المرتبطة به، والتعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحته، وآليات حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص.
وفي معرض حديثه عن القانون 2020-017 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، قال مدير التعاون والتعاون القضائي البيني إن هذا القانون يتكون من 75 مادة موزعة على ستة فصول، ويرمي إلى وضع الخطوط العريضة لتنظيم الأحكام الجزائية، وتدابير مساندة وحماية الضحايا وآليات الوقاية والتعاون والشراكة على المستوى الوطني والدولي، وإلى تجنب تنازع النصوص القانونية.
كما استعرض الإطارين الإجرائي والموضوعي لمعاقبة جريمة الاتجار بالبشر.
وتستهدف الحملة التكوينية والتحسيسية كافة المحاكم والجامعات، والمعاهد ومدارس التكوين المهنية، فيما تسعى إلى تحقيق جملة أهداف أبرزها: نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال، التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة، اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا، ولفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع.
كما تهدف إلى البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال، إظهار شمولية وترابط هذه الوقائع ومدى تأثيرها على حقوق وكرامة الانسان، التجاوب مع البلاغات وتفعيل محاربة الإهمال والتقصير، التعويض العادل للضحايا، توحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.
