.gif)
دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الحكومة إلى نشر نص الوثيقة، والتزامات الدولة الموريتانية المترتبة عليها في موضوع المهاجرين غير النظاميين للرأي العام الوطني، وكشف الحقيقة الكاملة لموضوع علاقتها بالاتحاد الأوروبي دون مواربة.
وشدد الحزب في بيان صادر عنه على أن موريتانيا ليست معنية بأن تكون وكيلا عن أي بلد أو أي كيان سياسي للتخلص من أعبائه والتزاماته القانونية والأخلاقية، منبها إلى التبعات الخطيرة على استقرار البلد وسكينة المواطنين، بتوريطه في معضلة ديمغرافية واجتماعية وأمنية.
وأعرب الحزب عن قلقه البالغ بخصوص مخاوفه حول الأخبار المتداولة عن اتفاقية أبرمتها موريتانيا مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا رفضه الشديد لمثل هذه السياسات والتوجهات، وفي هذا التوقيت بالذات، الذي تزداد فيه صنوف معاناة المواطنين ومشاكلهم، وفق البيان.
ولفت الحزب إلى أن المتداول حول هذه الاتفاقية يقضي بأن يتم بموجبها إعادة المهاجرين الأفارقة ممن ترفض السلطات الأوربية دخولهم أراضيها إلى الأراضي الموريتانية، وإمكانية توطين هؤلاء المهاجرين في موريتانيا.
