أغشوركيت ( الأخبار الوطنية ) : قالت وزارة الداخلية واللامركزية، ــ في بيان صادر عنها ــ إن موريتانيا لن تكون وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء “المهاجرين الأجانب غير الشرعيين.”
ونفت الوزارة ما يتداول و يشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين.”
وأكدت الوزارة على أن اللقاءات ستتواصل حول دراسة وتمحيص بنود الوثيقة، واحدا تلو الآخر، في الأيام المقبلة، بما في ذلك ما سيستعرض خلال اللقاء الوزاري المرتقب بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، والذي ستحتضنه العاصمة نواكشوط يوم 7 مارس القادم.
وخلصت إلى أنه “تم الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا، ضمن سعي للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين فيما يخص الهجرة الشرعية و محاربة الهجرة غير الشرعية، ويأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها موريتانيا في هذا المجال.”
وجرى نقاش مسودة الوثيقة، بين ممثلين عن موريتانيا برئاسة الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محفوظ ولد إبراهيم، وعضوية ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، ووفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة كورينا أولريش وعضوية ويليام جونس السفير مندوب الاتحاد الأوربي في موريتانيا ومسؤولين آخرين من الاتحاد الأوروبي.