مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون لتمويل الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي

صادق مجلس الوزراء المُنعقد اليوم على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 24 يناير 2024 بين حكومة موريتانيا والصندوق الإفريقي للتنمية، والمُخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلوفولت موريتانيا- مالي، وتطويؤ محطات الطاقة الشمسية المرتبطة بها.

 

وبحسب البيان الصادر عن الاجتماع اليوم فإن قيمة القرض لهذا المشروع تبلغ 202.700.000 وحدة حسابية، أي ما يُعادل 10.6 مليار أوقية جديدة.

 

 

وذكر البيان أن هذا المشروع يتمثل في إقامة مجموعة من البنى التحتية الكهربائية، تتضمن خط نقل كهربائي عالي الجهد 225 كيلوفولت، بطول 1373 كلم، له قدرة نقل تصل 600 ميغاوات بين مالي وموريتانيا.

 

وأضاف البيان أن هذا المشروع سيمكن من إنشاء حوالي 12 موقعا للتحويل مرتبطة به، وتطوير محطات شمسية من ضمنها واحدة فس كيفة بقدرة 50 ميغاوات، بالإضافة إلى شبكات الجهد المتوسط والمنخفض على مسار الخط.

 

وأشار البيان إلى أنه لمواكبة تطوير تحويل الغاز إلى طاقة ومكونة الطاقة الكهرومائية سيمكن هذا المشروع من كهربة 150 قرية محاذية لخط 225 كيوفولت، وستتوفر بها إنارة عمومية للشوارع.

 

كما سيتمكن من إقامة 80 ألف توصيلة مع تركيب عدادات ذكية بالدفع المسبق في البلدات التي يمر منها الخط.

 

كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة القضائية للدولة.

 

 مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب سيليبابي.

 

مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب لعيون.

 

مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب كيهيدي.

 

 مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب بوكي.

 

 مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب روصو.

 

 مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب نواذيبو.

 

 مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية.

 

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي

 

 

 

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

 

 وقدم وزير التنمية الحيوانية بيانا يتعلق بوضعية المراعي وتقدير الاحتياجات تمهيدا لوضع خطة لإسعاف الثروة الحيوانية.

 

 

 

وبحسب الوزير فإن هذا البيان يهدف إلى وضع خطة لإسعاف الثروة الحيوانية خلال الأشهر المقبلة، والتي ترتكز على عنصرين أساسيين:

 

 

اقتناء ونقل وبيع مخزون من أعلاف الماشية بأسعار مدعومة، ويهدف هذا التدخل إلى تغطية احتياجات العلف لنسبة 20% من الماشية من ناحية، ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يشمل ذلك أكثر من 4.000.000 رأس من الماشية بمختلف أنواعها، خاصة الصغيرة منها.

 

كما يسعى إلى تنظيم تدخل بيطري واسع في مناطق التركيز الحيواني ويهدف هذا المكون إلى الحفاظ على الوضع الصحي للثروة الحيوانية، من خلال التلقيح والوقاية والعلاج من الأمراض، وذلك من خلال تغطية ماشية تقدر بـ 2,947,000 رأس، جميع الأنواع مجتمعة، وتقدر التكلفة التقديرية لهذا المكون بـ 30,000,000 أوقية جديدة، منها 25,000,000 أوقية جديدة لشراء الأدوية .

 

وقدم وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا يتعلق بمسار إعداد المخطط الوطني للاستصلاح الترابي.

 

 

يهدف هذا البيان إلى التخطيط الاستراتيجي وتنسيق سياسات النمو لا سيما الجوانب المتعلقة منها بالعدالة المجالية وتحسين الموارد وتطوير البنى التحتية وحماية البيئة فضلا عن إدارة المخاطر وتحسين نوعية حياة السكن .