.gif)
أغشوركيت ( الأخبار الوطنية ) : اتهم حزب التحالف الشعبي التقدمي النظام الموريتاني بارتكاب "جريمة الخيانة العظمى" بالاتفاق الموق مع الاتحاد الأوروبي يوم 07 مارس الجاري.
وأكد الحزب في بيانه أن هذا الاتفاق يُشكل خطورة لا يُمكن تصورها لما تمثله من "خيانة" وتنازل ببساطة عن سيادة الدولة، واستقلالها وحوزتها الترابية، كما يُشكل أخطر تهديد للأمن العام.
وعبر الحزب الذي يرأسه الرئيس السابق للبرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير عن رفضه بشدة لهذا الاتفاق "الذي لا تخفى خطورته حتى على غير المطلع لما يحمله من خطر على الواقع الديموغرافي للبلد، والدين الإسلامي (الذي هو دين جميع الموريتانيين حتى الآن) وعلى قيمنا الأخلاقية والثقافية".
ووصف الحزب الاتفاق بأنه "سيحول موريتانيا إلى مكب لأوروبا، ويجعل السلطة فيها مجرد حارس ليلي لكي لا نقول رقيقا لها".
وجدد الحزب نداءه الحار إلى الشعب الموريتاني بكافة قواه الحية من نواب وأحزاب سياسية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وعلماء وقادة رأي إلى الوقوف بحزم صفا واحدا للدفاع عن الوطن وإفشال ما وصفها بالمؤامرة الخبيثة، لتعيش موريتانيا متحدة وموحدة.
واتهم الحزب النظام بتجاهل الرفض الشامل، والمنقطع النظير الذي عبر عنه الشعب بكافة مُكوناته لهذا الاتفاق، معتبرا أن رغبة الرئيس الجامحة في استباق الأوربيين والغرب عموما في محاولة فرض إرادتهم وآرائهم على بقية العالم، يجعل قَسمه كرئيس للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وضامن لسيادة الدولة واستقلالها وأمنها، "باطلا" وسيُصبح بحكم الواقع فاقدا لكل صفات الشرعية والأهلية والمصداقية التي تُخوله السلطة على الشعب الذي هو صاحب السيادة، وِفق ما جاء في البيان.
ورأى الحزب أن البلاد تُسلم مُقيدة اليدين والقدمين لجموع هائلة من الأشخاص الذين ليست لديهم أي جنسية، وغير مرغوب فيهم في أوربا، مما سيزيد حالة انعدام الأمن السائدة تفاقما، معتبرا أنه من المضحك "أن نكون في بلد يواجه صعوبات في توفير ظروف معيشية مقبولة لعدد من السكان لا يتجاوز 4 ملايين نسمة، وتمنع "الهواجس المريضة" للسلطات فيه أعدادا معتبرة من الموريتانيين الأصليين من الحصول على الجنسية".
وتساءل الحزب عن الضمانات المطلوبة للمستوطنين الجدد، هل هي متوفرة بالفعل للسكان الأصليين أم لا.
