.gif)
أغشوركيت ( الأخبار الوطنية ) : انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة تكوينية لتقييم نظام تسيير المالية العامة في موريتانيا.
وسيتابع المشاركون في الورشة المنظمة من طرف وزارة المالية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي جملة من العروض والمداخلات تتعلق بطرق القياس وجمع المؤشرات المعتمدة لتقييم أداء التسيير المالي.
ويهدف هذا التقييم إلى الحصول على تحليل جيد ومحايد لأداء التسيير مما يساهم في تعزيز إجراءات تنفيذ الإصلاحات المالية التي تنفذها الحكومة وتفعيل نظام التسيير مما يساعد على تنفيذ السياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية تحسين الخدمات العامة وتهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
ويشارك في هذه الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام والتي سيتم خلالها التركيز على تقييم الإنفاق العام والمسؤولية المالية، ممثلون من مختلف القطاعات الحكومية.
وأوضح الأمين العام لوزارة المالية، اديالو مامادو عبد الله، أن هذه الورشة فرصة للتعرف على أحدث منهجيات تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية، للارتقاء إلى مستوى المعايير الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن نتائج هذه الورشة ستمكن من تقديم الدعم الفعال لعملية الإنفاق العام والمساءلة المالية من خلال الحصول على تقييم يعكس بشكل موضوعي واقع نظام إدارة المالية العامة في بلادنا، يحدد نقاط القوة لتعزيزها والمجالات التي توجد بها اختلالات للعمل على إصلاحها.
وأوضح رئيس التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي، جان مارك دورب، أن تقييم إدارة المالية العامة من خلال إطار الإنفاق العام والمساءلة المالية يجعل من الممكن تقييم التقدم المحرز، وتحديد نقاط الضعف والتحديات المطروحة.
وأضاف أن هذا التقييم الذي يأتي بعد ثلاثة تقييمات سيمكن من تحديث خطة العمل الرئيسية للسنوات المقبلة وتقديم التوجيه المناسب، شاكرا الحكومة الموريتانية على الانفتاح على هذه التقييمات.
وجدد دعم الاتحاد الأوروبي للجهود التي تقوم بها الحكومة الموريتانية لتنفيذ إصلاحات المالية العامة، مشيرا إلى أن تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية يشكل إحدى الوسائل المتاحة لإبراز واقع هذه الجهود.
