أغشوركيت ( الأخبار الوطنية ) : قالت هيئة هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنها وجهت رسالة إلى وزير العدل تذكره بخطورة الحالة الصحية لموكلهم، بغية تسريع علاجه، وتمتعه بجميع حقوقه المصادرة ظلما” على حد تعبير الدفاع.
وجاء في البيان أن الهيئة طالبت وزير العدل بتدخله العاجل بصفته رئيس النيابة العامة، من أجل إنهاء الحبس التحكمي "الذي يخضع له موكلنا، والمخالف لصريح المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية".
كما طالبته بالتصريح لولد عبد العزيز بالسفر إلى الخارج للعلاج، مشيرة إلى أن المادة 142 من القانون نفسه تخول القاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج المؤقت. وتجيز لوكيل الجمهورية كذلك طلب الإفراج المؤقت في كل وقت.
كما جاء في الرسالة أن “الحالة الصحية للرئيس السابق تتدهور يوما بعد يوم في حبسه الانفرادي”