.gif)
أغشوركيت ( الأخبار الوطنية ) : عقد وزيرا الطاقة والنفط محمد ولد خالد والمعادن والصناعة السيد التيجاني اتيام، أمس الخميس بنواكشوط، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع نائبة وزير الطاقة الأمريكية السيدة كيمبرلي هارينغتون ووفد رفيع المستوى من الحكومة الأمريكية، جلسات الدورة الثانية من الحوار المشترك بين البلدين في مجال الطاقة.
كما جرت جلسات الحوار بين وزارتي الطاقة والنفط والمعادن والصناعة مع ممثلين من السفارة الأمريكية في نواكشوط، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعين الخاصين في البلدين.
واستعرض الجانبان محاور التعاون الثنائي الذي تحقق منذ الحوار الأول الذي جرت فعالياته سنة 2022، منها التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ COP28 بمدينة دبي، ووثيقة التحليل التقني-الاقتصادي التي هي قيد التنفيذ من قبل مؤسسةNREL لإنتاج الحديد والصلب الخالي من الكربون، وبرنامج تدريب قطاع الطاقة الموريتاني الذي جرى تنظيمه في نواكشوط في أبريل 2024، والبعثة التجارية التي نظمتها السفارة الأمريكية إلى مؤتمر تكنولوجيا النفط بالمحيطات 2024 OTC الذي انعقد بمدينة هيوستون الامريكية، والاتفاق الفني حول حوكمة التعدين الذي تم توقيعه بين البلدين على هامش مؤتمر المعادن ايندابا.
وقدم وزير الطاقة والنفط، خلال الجلسات، رؤية موريتانيا الطاقوية واحتياجاتها وأهدافها ومشاريعها المستقبلية والتحسينات التنظيمية والمؤسسية الأخيرة التي تم القيام بها سبيلا إلى تحقيق أهداف التحول الطاقوي.
وأضاف أن رؤية الطاقة المتكاملة لحكومة موريتانيا تتمحور حول الاستغلال الأمثل للموارد المعتبرة المتجددة والاستخراجية في البلاد، مضيفا التزام موريتانيا باستثمار هذه الموارد بطريقة مسؤولة تضمن الوصول الشامل إلى طاقة أنظف وأكثر كفاءة واستدامة وتساهم في خلق الثروة الوطنية.
من جانبهم ثمن ممثلو حكومة الولايات المتحدة التعاون القائم مع موريتانيا في مجال الطاقة والمعادن، وقدموا معلومات حول الجوانب الفنية في مجال الكهرباء، بالإضافة إلى تحديثات البرنامج المقترح لدعم إمكانيات موريتانيا في استغلال الاحتياطيات المتوفرة من المعادن.
وأكد الطرفان رغبتهما في زيادة الروابط التجارية الثنائية في قطاع الطاقة والمعادن على المستويين العمومي والخصوصي.
نشير إلى أنه تم تخصيص جلسة ثانية لمناقشة الفرص الواعدة بموريتانيا وسبل تذليل المعوقات التي تواجه الاستثمارات مثل الولوج للتمويلات منخفضة المخاطر وتطوير البنية التحتية وبناء القدرات الفنية وتكوين الكفاءات.
