مالي تُغير قواعد التعدين لصالح الدولة

أغشوركيت ( أنباء إقليمية ) : فرضت الحكومة الانتقالية في مالي قانونًا جديدًا للتعدين يمنح الدولة حصة أكبر من الثروات المعدنية، خاصة الذهب والليثيوم. ويُلزم القانون الشركات بدفع ضرائب أعلى والمساهمة في مشاريع تنموية محلية.

وافقت عدة شركات على الالتزام بالقانون، بينها "إنديفور" و"فابولا"، بينما ترفض "باريك" الكندية التطبيق، ما أدى إلى توقيف موظفين وحظر صادراتها من أكبر مناجم البلاد.

ويمنح القانون الجديد للدولة حق تملك 30% من أي منجم، مع تخصيص 5% للقطاع الخاص المحلي، ويُتوقع أن يضيف نحو 500 مليار فرنك أفريقي سنويًا لخزينة مالي.