مالي تعتمد تعديلاً يعزز دور المحكمة الدستورية

أغشوركيت ( أنباء إقليمية ) : أقر المجلس الوطني الانتقالي في مالي تعديلاً للقانون العضوي المتعلق بالمادة 153 من الدستور، بهدف توضيح إجراءات إحالة القوانين المشكوك في دستوريتها إلى المحكمة الدستورية.

التعديل الجديد يحدد آليات الإحالة بشكل أدق، ويُلزم المحاكم بوقف الفصل في القضايا إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية، مما يعزز الرقابة على القوانين.

وجاء القرار بإجماع أعضاء المجلس، في خطوة اعتبرها المراقبون دعماً لدولة القانون وتوسيعاً لحق المواطنين في الطعن بدستورية التشريعات.