.gif)
.jpg)
أغشوركيت ( أنباء إقليمية ) : أعلن المجلس الرئاسي الليبي خطوة هامة لتصحيح مسار قطاع الطاقة الحيوي، اذ أصدر رئيس اللجنة المالية ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارًا بتشكيل لجنة فنية مختصة لمراجعة كافة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية التي أبرمتها المؤسسات العامة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتتألف اللجنة من سبعة خبراء في مجالات الطاقة والنفط والمالية، وستقوم بمراجعة قانونية ومالية وفنية للعقود، للتأكد من التزامها بالقوانين الليبية وحماية السيادة الوطنية. كما ستقيّم اللجنة تأثير هذه العقود على المصلحة العامة والعائد الاقتصادي للدولة.
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد معدلات الفساد في ليبيا، حيث تحتل البلاد المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر الفساد لعام 2024، بسبب ضعف الرقابة على العقود الحكومية. ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه المراجعات في تعزيز الشفافية وكبح التلاعب بالأموال العامة، مما يدعم استقرار الوطني.
