جدل في مالي بسبب تأخر وزراء في التصريح بممتلكاتهم

أغشوركيت ( أنباء إقليمية ) : تثار في مالي موجة جدل واسع حول التزام وزراء الحكومة الحالية بالتصريح بممتلكاتهم، بعدما تبين أن عددًا منهم لم يقدّم بعد هذه التصريحات، رغم مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة برئاسة الجنرال عبد الله مايغا. 

القانون المالي رقم 2014-015 الصادر في 27 مايو 2014 يلزم الوزراء ومسؤولين آخرين بالتصريح بممتلكاتهم أمام المحكمة العليا عند توليهم المنصب وعند مغادرتهم، كإجراء للوقاية من الإثراء غير المشروع. ورغم أن القانون لا يفرض نشر هذه التصريحات على الملأ، فإن نشرها طوعًا يعد خطوة مهمة لتعزيز الثقة، إلا أن هذه المبادرة تبقى نادرة.

ويرى مراقبون أن غياب العقوبات الفعلية وضعف آليات المراقبة، إلى جانب الصمت الرسمي وعدم تحديد أي جدول زمني لإلزام الوزراء المتخلفين، يعكس حالة من التراخي وربما التواطؤ.