.gif)
.jpg)
أغشوركيت ( أنباء إقليمية ) : أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، حل أربعة من أبرز نقابات قطاع العدالة، في خطوة أثارت مخاوف بشأن تقييد حرية العمل النقابي وتقويض استقلال القضاء. القرار شمل نقابة القضاة المستقلة، اتحاد القضاة، النقابة الوطنية لموظفي العدالة ونقابة الكوادر والفنيين بوزارة العدل.
وقد بررت وزارة العدل هذه الخطوة باتهام النقابات بـ"الانحراف عن دورها" وخدمة "مصالح شخصية"، فيما وصفت اتحادات العمال القرار بأنه "اعتداء خطير على الحريات الأساسية"، مطالبة بالتراجع عنه. هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من التضييقات التي تنفذها السلطات منذ استيلائها على الحكم في يوليو 2023، والتي شملت قمع المعارضة والإعلام والمجتمع المدني.
المجلس العسكري كان قد استهدف النقابات سابقاً، إذ حل في أبريل الماضي ثلاث نقابات تابعة للقوات شبه العسكرية، كما يواصل احتجاز الرئيس المعزول محمد بازوم وزوجته، إضافة إلى نشطاء بارزين، في ظل تأجيل الانتخابات وتمديد الحكم العسكري.
