.gif)
.jpg)
أغشوركيت ( أنباء إقليمية ) : أعلنت الحكومة الانتقالية في النيجر، حل ثلاث نقابات رئيسية في قطاع العدل، في خطوة أثارت مخاوف من توسيع القيود على النقابات العمالية والمجتمع المدني في البلاد. وتشمل النقابات التي تم حلها النقابة المستقلة للقضاة، ونقابة المديرين والوكلاء الفنيين في المحاكم، ونقابة الوكلاء القضائيين، وذلك بتهمة الإضرار بالأمن العام.
وجاء قرار الحل عن طريق وزير العدل النيجري، الجنرال محمد تومبا، بعد رصد "تجاوزات متكررة تضر بالأمن العام وسير الخدمة العامة"، بحسب البيان الرسمي. وأعرب محامون عن قلقهم من أن تشمل هذه الإجراءات أيضًا نقابة المحامين.
ويشير المحامون إلى أن السلطات الانتقالية فرضت قيودًا على الأنشطة النقابية منذ الانقلاب الذي وقع في 26 يوليو 2023، شملت المنع من الاجتماع، ما قد يدفع النقابات الرئيسية إلى إعلان إضراب عام في المحاكم رداً على هذه الخطوات.
