موريتانيا والمهاجرون: إصلاحات مرتقبة بعد سنوات من الانتهاكات..

أغشوركيت ( انباء الصحف ) : أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن الموريتانية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين وطالبي اللجوء بين عامي 2020 وبداية 2025. وذكرت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي وإسبانيا واصلوا دعمهم لسياسات السيطرة على الهجرة عبر بوابة  موريتانيا، رغم ارتكاب السلطات الموريتانية لانتهاكات عديدة ضد المهاجرين، وأوضحت المنظمة  أن إجراءات الحكومة الأخيرة قد تساعد في تحسين حماية المهاجرين وحقوقهم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الإصلاحات.

التقرير، الذي ورد تحت عنوان "اتهموني بمحاولة الوصول إلى أوروبا: الانتهاكات المرتبطة بالسيطرة على الهجرة في موريتانيا وسياسة تفويض الاتحاد الأوروبي"،  وثّق الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة، وخفر السواحل الموريتاني، والجيش، والدرك، والبحرية الموريتانية أثناء عمليات مراقبة الحدود والهجرة. وشملت الانتهاكات التعذيب، والاغتصاب، وأشكال العنف الأخرى، والتحرش الجنسي، والاعتقالات والتوقيفات التعسفية، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، والمعاملة العنصرية، والنهب، والطرد الجماعي التعسفي. 

وخلال الفترة بين 2020 و2025، أجرى فريق هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 223 شخصاً، بما في ذلك 102 مهاجراً وطالب لجوء من دول مثل السنغال، وغينيا، ومالي، والكاميرون، وسيراليون، وليبيريا. كما تم إجراء مقابلات مع ممثلين عن الحكومات، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمات غير حكومية، ومجتمع مدني، وأقارب الضحايا، وشهود، وخبراء، ومحامين، وأعضاء المجتمعات المحلية. كما تم توثيق الإصابات الناتجة عن الانتهاكات، وجمع الصور والفيديوهات والمستندات لتأكيد الروايات، وزيارة مراكز الاحتجاز وسجن دار النعيم.

بين عامي 2020 و2024، حاول عدد متزايد من المهاجرين وطالبي اللجوء استخدام "الطريق الأطلسي" عبر القوارب من شمال غرب إفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية، وكان كثيرون منهم يغادرون موريتانيا هرباً من الصراعات أو الاضطهاد في بلدانهم، أو بحثاً عن فرص عمل وحياة أفضل. وفي 2024، وصل 46,843 شخصاً إلى جزر الكناري عبر البحر، بينما وصل حوالي 11,500 شخص بين يناير ويوليو 2025.

كما استقبلت موريتانيا عددًا كبيرًا من الأشخاص من غرب ووسط إفريقيا الباحثين عن العمل، ويبلغ عدد طالبي اللجوء واللاجئين المسجلين حوالي 176,000، أغلبهم من مالي. كما يستخدم البعض موريتانيا كنقطة عبور للوصول إلى الصحراء الغربية المحتلة من المغرب، أو المغرب نفسه، أو الجزائر.

وفي 2024، وقعت موريتانيا شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة مقابل تمويل بقيمة 210 ملايين يورو لتقليل تدفق الهجرة غير النظامية، وهي شراكة مشابهة لتلك الموقعة مع تونس ومصر. كما عززت إسبانيا دعمها الثنائي، بما في ذلك نشر الشرطة والحرس المدني الإسباني لمساعدة السلطات الموريتانية في مراقبة الحدود.

ووثق التقرير الظروف القاسية التي عانى منها المهاجرون في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك نقص الغذاء، وظروف صحية سيئة، واحتجاز المراهقين مع البالغين، وأحياناً التعرض للضرب من قبل الحراس. وبين 2020  إلى منتصف 2025، قامت الشرطة الموريتانية بترحيل عشرات الآلاف من الأجانب من مختلف الجنسيات، غالبًا دون إجراءات قانونية، إلى مناطق نائية على حدود مالي والسنغال، حيث تنعدم  الخدمات وتزداد المخاطر الأمنية.

كما وثق التقرير استخدام أصفاد اليد لفترات طويلة أو مؤلمة، ونقص الطعام والماء، وانتهاكات شملت الأطفال وطالبي اللجوء والأشخاص ذوي الوضع القانوني السليم في موريتانيا. كما أشارت المنظمة إلى التأثير السلبي لاعتراض القوارب وترحيلها، بدعم من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، مع استمرار نقص عمليات البحث والإنقاذ في المحيط الأطلسي، مما أدى إلى وفاة العديد من الأشخاص في البحر.

وأكد التقرير أن دعم الاتحاد الأوروبي وإسبانيا لقوات الأمن الموريتانية، وتمويلها وتجهيزها، ساهم في تفاقم القمع ضد المهاجرين، وأنهما يتحملان جزءًا من المسؤولية عن الانتهاكات. في بعض الحالات، و كانت قوات إسبانية حاضرة أثناء اعتقال واحتجاز المهاجرين بشكل تعسفي، كما مول الاتحاد الأوروبي ترميم مركزين للاحتجاز كان من المتوقع افتتاحهما لاستقبال المهاجرين الذين تم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر.

وردًا على هذه الاتهامات، أكدت الحكومة الموريتانية رفضها القاطع للاتهامات المتعلقة بالتعذيب أو التمييز العنصري أو الانتهاكات المنهجية لحقوق المهاجرين، مشيرة إلى الإجراءات الأخيرة مثل حظر الطرد الجماعي وتطبيق إجراءات تشغيلية قياسية جديدة في مايو 2025 لضمان استقبال المهاجرين وحقوقهم بشكل قانوني وإنساني.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن شراكتها مع موريتانيا قائمة على احترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى دعم الاتحاد الأوروبي للإجراءات والسياسات الجديدة التي تركز على حماية الحقوق.

وقالت لورين سيبرت، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: «الإجراءات التي اتخذتها موريتانيا لتحسين احترام حقوق المهاجرين كانت ضرورية للغاية. وإذا واصلت البلاد جهودها لوقف الانتهاكات، يمكن أن تكون نموذجًا لإدارة الهجرة في شمال إفريقيا بطريقة تحترم حقوق الإنسان، ويجب على الاتحاد الأوروبي وإسبانيا التأكد من أن أي تعاون مستقبلي يعطي الأولوية للحقوق وحماية الأرواح بدلاً من دعم سياسات قمعية».

 

 

المصدر:

https://www.hrw.org/fr/news/2025/08/27/mauritanie-des-annees-dabus-lies-...