.gif)
.jpg)
ترأس وزير الصحة محمد محمود ولد اعل محمود، رفقة وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، صباح اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بملف الأدوية.
وبحسب إيجاز صحفي، فإن اجتماع اليوم يأتي في سياق متابعة مخرجات الاجتماع الوزاري الأخير، الذي خلص إلى إحدى عشرة توصية، من بينها ثماني توصيات تتعلق بوزارة الصحة، وثلاث أخرى موجهة إلى القطاعات الحكومية الأعضاء بهذه لللجنة.
وتقوم لجنة فنية منبثقة عن اللجنة متعددة القطاعات بمتابعة هذه التوصيات، وتقييم مستوى تنفيذها.
وخلال الاجتماع تم تقديم عروض من مختلف القطاعات المعنية حول مستوى تنفيذ النصوص التطبيقية لقانون الصيدلة الجديد، خاصة ما يتعلق بتعزيز آليات مراقبة سوق الأدوية بالتعاون مع المفتشية العامة للصحة، إضافة إلى محورين يتعلقان بالتموين بالتنسيق بين مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية “كاميك” وإدارة التموين.
كما تضمن الاجتماع استعراضا لجهود قطاع الصحة في مجال مراقبة جودة الأدوية عبر الفحوص المخبرية ونتائجها، إلى جانب مكونات أخرى من بينها المواكبة الإعلامية لهذا الملف.
