.gif)
.jpg)
أغشوكيت ( البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء ) : اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
- مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964 المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.
يندرج مشروع القانون الحالي ضمن الجهود الرامية إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لوضعية الضباط، وتعزيز أسس المهنية والانضباط والمسؤولية، وترسيخ القيم التي تقوم عليها المؤسسة العسكرية.
- مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2011-016 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2011 المحدد للنظام الأساسي للأفراد غير الضباط من الجيش الوطني
يهدف هذا الإصلاح إلى ضمان مواءمة النص مع التحولات التي شهدتها المؤسسة العسكرية، ويعزز فعالية تسيير الموارد البشرية، ويرسخ مبادئ الانضباط والقيادة العسكرية.
- مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2024-046 الصادر في 24 ديسمبر 2024 المحدد لنظام الشرطة الوطنية.
تشمل هذه التعديلات وضع تسميات جديدة للفئات المكونة لسلك ضباط الشرطة، تنبثق من المصطلحات الخاصة بالشرطة، بدلا من التسميات الواردة في القانون محل التعديل، وزيادة الحد العمري لسن التقاعد بالنسبة لرتبة مراقب عام بسنتين، لتصبح ستا وستين (66) سنة، على غرار الزيادة التي استفاد منها الضباط الأعلون من القطاعات العسكرية والأمنية الأخرى.
وكذلك تعديل أحكام المادة 22 المتعلقة بخضوع أفراد الشرطة الوطنية لواجب التحفظ المهني، من خلال حصر جميع الأقوال والأفعال المحظورة عليهم، وكذلك إلزامهم بالحفاظ على السر المهني.
- مشروع قانون يصحح ويعدل بعض أحكام القانون رقم 2025-013 الصادر في 19 مايو 2025 المحدد للنظام الأساسي للجمارك.
بهدف مشروع القانون الحالي إلى تصحيح وتعديل بعض أحكام القانون رقم 2025-013 الصادر بتاريخ 19 مايو 2025 والمتعلق بالنظام الأساسي للجمارك، وذلك من أجل مطابقة تسمية رتبة "مفتش عام" بدلا من "مفتش عام لواء. "
كما يصحح المشروع أيضًا شكل وعلامة رتبة المفتش العام وهو إجراء يتيح الحفاظ على خصوصية كل سلك من الأسلاك العسكرية والأمنية والأسلاك شبه العسكرية من ذوي البذلات الرسمية، من خلال منح كل منها علامات رتب خاصة به.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا
- مشروع مرسوم يحدد شروط منح أو تعليق أو سحب العلامة أو شهادة المطابقة للمعايير الموريتانية.
يندرج مشروع المرسوم هذا في إطار تطبيق المادة 14 من القانون رقم 2010-003 الصادر بتاريخ 14 يناير 2010، المتعلق بالتقييس وترقية الجودة، ويهدف أساسا إلى إنشاء إطار تنظيمي واضح ودقيق وفعال لإصدار شهادات المطابقة للمواصفات الموريتانية واللوائح الفنية. ويعد هذا الإطار ضروريا لضمان جودة المنتجات والخدمات والعمليات وأنظمة الإدارة وكفاءة الأشخاص في موريتانيا، مع تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد وتلبية متطلبات الأسواق الوطنية والدولية
- مشروع مرسوم يتضمن إعلان النفع العام لاحتياطات عقارية بولاية الترارزة، مقاطعة اركيز، لصالح مشروع سوكام (صونادير).
في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التنمية الزراعية، الموجهة نحو تثمين مُقدِّرات ضفة نهر السنغال في سبيل تعزيز السيادة الغذائية، تم إطلاق مشروع تهيئة وتطوير وادي سكّام الزراعي، بتمويل جزئي من الموارد الذاتية للدولة، بالنسبة للبنى التحتية الهيكلية، وبتمويلات خاصة للاستثمارات المتعلقة بالاستصلاح الزراعي.
ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى إحداث ديناميكية مستدامة للتنمية الزراعية من خلال تهيئة واستصلاح مساحات إجمالية تقدر بـ 16,000 هكتار. ولهذا الغرض، يشمل المشروع إنشاء بنى تحتية حديثة للري تهدف إلى تكثيف وتأمين الإنتاج الزراعي، إلى جانب تشجيع أنظمة إنتاج فعالة ترتكز، خصوصًا، على زراعة الأعلاف والخضروات ذات القيمة المضافة العالية.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير المعادن والصناعة بيانا يتعلق ببعض التدابير المتعلقة بالاستخراج التقليدي للذهب ورخص الاستغلال المعدني الصغير.
يهدف هذا البيان إلى اقتراح حلول للإشكاليتين المزدوجتين المتمثلتين في خمول المناجم الصغيرة وتهريب الذهب المنتج، فضلا عن اقتراح تدابير من شأنها المساهمة في تقنين الاستخراج التقليدي، من خلال:
- إنشاء شبابيك بيع وشراء الذهب والمعادن الثمينة وينبغي أن تتسم الإجراءات المتعلقة بهذه الشبابيك بالإقناع والطمأنينة والشفافية لتكون رادعا فعالا لتهريب الذهب،
- إنشاء مصفاة تتيح تمركز إنتاج الذهب التجاري وتثمين المشتقات التي في الغالب معادن ثمينة ذات قيمة عالية مما سيفسح للذهب الموريتاني الوصول الى السوق الدولية للذهب الخالص.
- تحديد وترسيم المناطق المرخصة من طرف الإدارة العامة للمعادن والجيولوجيا
- وضع خطة وطنية صارمة وفعالة ورادعة في أقرب وقت تمكن من الحيلولة دون أي نشاط خارج هذه المناطق.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية
ديوان الوزير
- مكلف بمهمة: شيبت حبيب سيدي مولود، حاصل على شهادة الماستر 2 في الإحصاء والاقتصاد القياسي
وزارة المالية
ديوان الوزير
- مفتش عام للمالية: آمارا شيخو سومارى، مفتش رئيسي للخزينة
وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي
ديوان الوزير
- مستشار مكلف بالتعاون: سليمان ولد المهدي
مدرسة تكوين المعلمين بكيهيدي
- المدير المساعد: هاشم عبد الله اعلي
Conseil des Ministres
Communiqué n° 17/2026
Le Conseil des Ministres s'est réuni le Mercredi 10 juin 2026, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les projets de texte suivants :
- Projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 64-130 du 14 Juillet 1964 fixant le statut des officiers de l’armée active et de la réserve.
Le présent projet de loi s'inscrit dans la dynamique de modernisation du cadre juridique applicable aux officiers des Forces Armées Nationales. Il vise à renforcer les fondements de la professionnalisation, de la discipline et de la responsabilité, tout en consolidant les valeurs et principes qui sous-tendent l’action de l’institution militaire.
- Projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2011-016 du 27 février 2011 fixant le statut des personnels non officiers de l’armée nationale
Les modifications proposées visent à assurer une meilleure adéquation du texte avec les évolutions qu'a connues l'institution militaire, à renforcer l'efficacité de la gestion des ressources humaines et à consolider les principes de discipline et de commandement militaire.
- Projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2024-046 du 24 Décembre 2024 portant statut de la Police Nationale.
Ces modifications portent sur l’adoption de nouvelles dénominations des catégories composant le corps des officiers de police, inspirées de la terminologie propre à la police, en remplacement des appellations prévues dans la loi objet de la modification, le relèvement de deux années de la limite d’âge de départ à la retraite pour le grade de Contrôleur général, afin de la porter à soixante-six (66) ans, à l’instar de l’augmentation accordée aux officiers Généraux des autres corps militaires et de sécurité, et la modification des dispositions de l’article 22 relatives à la soumission des personnels de la Police nationale à l’obligation de discrétion professionnelle, à travers l’énumération de l’ensemble des propos et actes qui leur sont interdits, ainsi que l’obligation qui leur est faite de préserver le secret professionnel.
- Projet de loi rectifiant et modifiant certaines dispositions de la loi n° 2025-013 du 19 Mai 2025 relative au statut des Douanes.
Le présent projet de loi a pour objet de rectifier et de modifier certaines dispositions de la loi 2025-013 du 19 Mai 2025 relative au statut des Douanes par le remplacement de l’appellation « Inspecteur général de brigade » par celle « d’Inspecteur Général ».
Le projet rectifie également la forme de l'insigne de grade de l'Inspecteur général. Cette mesure permet de préserver la spécificité de chacun des corps militaires, sécuritaires et paramilitaires en uniforme, en conférant à chacun d’entre eux des insignes de grade qui lui sont propres.
- Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie (APIM).
- Projet de décret fixant les conditions d’attribution, de suspension ou du retrait de la marque ou du certificat de conformité aux normes mauritaniennes.
Le présent projet de décret s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 14 de la loi n° 2010-003 du 14 janvier 2010 relative à la normalisation et à la promotion de la qualité. L’objectif principal est de mettre en place un cadre réglementaire clair, précis et efficace pour la certification de conformité aux normes mauritaniennes et règlements techniques.
Ce cadre est nécessaire pour garantir la qualité des produits, services, processus, systèmes de management et compétences des personnes en Mauritanie, tout en renforçant la compétitivité économique du pays et en répondant aux exigences des marchés nationaux et internationaux.
- Projet de décret portant déclaration d’utilité publique de réserve foncière dans la Wilaya du Trarza, Moughataa de R’Kiz, au profit du projet de la SOKAM (SONADER).
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement agricole, orientée vers la valorisation du potentiel de la vallée du fleuve Sénégal et le renforcement de la souveraineté alimentaire, le projet de viabilisation et de développement agricole de la vallée du Sokam a été lancé en partie sur financement des fonds propres de l’État pour les infrastructures structurantes et sur financements privés pour les investissements de mise en valeur.
Ce projet structurant a pour objectif d’impulser une dynamique durable de développement agricole à travers l’aménagement et la mise en valeur d’un potentiel global estimé à 16 000 hectares. À ce titre, il prévoit la réalisation d’infrastructures modernes d’irrigation destinées à intensifier et sécuriser les productions agricoles, ainsi que la promotion de systèmes de production performants axés notamment sur les cultures fourragères et maraîchères à forte valeur ajoutée.
Le Ministre de la Justice, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur par intérim a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.
Le Ministre des Mines et de l’Industrie a présenté une communication relative à certaines mesures touchant l’exploitation artisanale de l’or et permis de petite exploitation minière (la petite mine).
La présente communication a pour objet de proposer des solutions à la double problématique de l'inactivité des petites mines et de la fraude sur l'or produit. Elle vise aussi, à proposer des mesures de nature à contribuer à la formalisation de l’exploitation artisanale
Cet objectif serait atteint grâce à
- La mise en place de comptoirs de vente et d’achat d’or et de métaux précieux. En effet, les mesures concernant les comptoirs à mettre en place seront déterminantes pour lutter contre l’évasion de l’or produit, car elles doivent être convaincantes, rassurantes et transparentes.
- La création d'une raffinerie, qui permettra de centraliser la production de l’or commercial et de valoriser les dérivés qui sont en général des métaux précieux à grande valeur. Elle permettra à l’or mauritanien d’accéder au marché international de l’or fin.
- La délimitation des zones autorisées pour ces activités par la Direction Générale des Mines et de la Géologie
- La mise en place d’un plan national rigoureux, efficace et dissuasif dans les meilleurs délais afin d’empêcher toute activité en dehors des zones autorisées.
Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :
Ministère des Affaires Economiques et du Développement
Cabinet du Ministre
- Chargé de mission : Cheibeta Habib Sidi Maouloud, titulaire d’un master 2 en statistique et économétrie
Ministère des Finances
Cabinet du Ministre
- Inspecteur Général des Finances : Amara Cheikhou Soumaré, Inspecteur principal de Trésor.
Ministère de l’Education et de la Réforme du Système d’Enseignement
Cabinet du Ministre
- Conseiller chargé de la Coopération : Souleymane Ould El Mahdi
Ecole Normale d’Instituteurs de Kaédi
- Directeur Adjoint : Hachem Abdallah Ely
