الحكم على الرئيس السابق وبعض المشمولين معه في ملف العشرية / منطوق الحكم

حكمت المحكمة المختصة في جرائم الفساد بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات في الملف رقم: 0001/2021 المعروف بملف العشرية.

 

وأبقت المحكمة على اثنتين فقط من التهم الموجهة لولد عبد العزيز وهما: غسل الأموال والإثراء غير المشروع، فيما برأته من باقي التهم.

 

كما حكمت المحكمة بمصادرة أموال ولد عبد العزيز المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.

 

وجاءت الأحكام ضد خمسة من المتهمين على النحو التالي:

1 - بالنسبة للمتهم محمد عبد العزيز اعلي، المولود : 1956 في : أگجوجت : 
إدانته بارتكاب جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع الفعلين المجرمين والمعاقب على ارتكابهما بالمواد : 2 و 36 و 37 من القانون رقم 2019 – 017 المتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمادة 16 من القانون رقم 2016 – 014 المتعلق بمكافحة الفساد، ومعاقبته بالسجن النافذ خمس سنوات (5) ، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل جريمة غسل الأموال، والحرمان من الحقوق المدنية. ومصادرة كافة الممتلكات المتحصل عليها من هذه الجرائم مهما كانت طبيعتها الصالح خزينة الدولة طبقا للمادتين : 49 و 30 من القانونين المذكورين، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه.

2- بالنسبة لكل من
- يحيى حدمين غلام، المولود : 1953 في : تمبدغه
- محمد سالم البشير دمب، المولود: 1962 في العيون
- محمد عبد الله إسلم أوداعة، المولود : 1967 في : ألاگ
- الطالب عبدي فال، المولود: 1965 في الطينطان 
براءتهم من التهم المنسوبة اليهم. ورفع الحجز عن ممتلكاتهم.

3- بالنسبة لمحمد سالم أحمد ابراهيم فال، المولود: 1964 في المذرذرة
إدانته بجريمة الإثراء غير المشروع الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة 18 من القانون رقم 2016 – 014 المتعلق بمكافحة الفساد، ومعاقبته بالحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادة 30 من القانون المذكور، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه.

4- بالنسبة لمحمد ملاي اعل الداف، المولود : 1971 في ازويرات
إدانته بجريمة استغلال النفوذ الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة 13 من القانون رقم 2016 – 014 المتعلق بمكافحة الفساد، وعقوبته بالحبس سنتين وستة أشهر، ستة أشهر منها نافذة ، وسنتان موقوفتان ، وتغريمه مبلغ خمسين ألف أوقية ، ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادة 30 من القانون المذكور، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه.

5- بالنسبة لمحمد سيد امبارك امصبوع، المولود: 1984 في نواكشوط 
إدانته بجريمة الإثراء غير المشروع الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة 16 من القانون رقم 2016 – 014 المتعلق بمكافحة الفساد، ومعاقبية بالحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها 30 الصالح خزينة الدولة طبقا للمادة من القانون المذكور، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه.

6- بالنسبة لمحمد الأمين أحمد باب بوبات، المولود: 1956 أگجوجت
إدانته بجريمة إخفاء العائدات الإجرامية الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة 17 من القانون رقم 2016 – 014 المتعلق بمكافحة الفساد وعقوبته بالحبس سنتين مع وقف التنفيذ، وتغريمه مبلغ خمسين ألف أوقية، ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادة 30 من القانون المذكور، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه.

7- بالنسبة لمحمد الأمين سيد محمد ألوكاي، المولود : 1960 في: تيارت
براءته من التهم المنسوبة إليه.

8- بالنسبة ليعقوب محمد الأمين العتيق، المولود: 1987 في أگجوجت
إدانته بجريمة إخفاء العائدات الإجرامية الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة 17 من القانون رقم 2016 – 2014 المتعلق بمكافحة الفساد، وعقوبته بالحبس سنتين، ستة أشهر منها نافذة، وتغريمه مبلغ خمسين ألف أوقية ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادة 30 من القانون المذكور.

 

 

وحكمت المحكمة ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز.