.gif)
قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن مشروع القانون المعدل لبعض أحكام القانون السابق المنظم لوثائق السفر، ومشروع المرسوم الذي يحل محل بعض ترتيبات المرسوم السابق المنشئ لبطاقة التعريف الوطنية والمحدد لإجراءات إصدارها؛ والذين تمت المصادقة عليهما، اليوم (الأربعاء) خلال اجتماع مجلس الوزراء، يندرجان في إطار "الانتقال من البرنامج البيومتري الذي كان سائدا، إلى مجال الرقمنة"؛ مبرزا أن من شأن ذلك إتاحة الحصول على الوثائق عن بعد، مع الإبقاء على الطريقة السابقة (الحضور بدنيا لمراكز الحالة المدنية) كخيار.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن هذه المراسيم تأتي أيضا في إطار برنامج “هويتي” الذي دشنه فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الأسابيع الماضية، والذي مثل قفزة نوعية في تسهيل الحصول على الوثائق المدنية، إذ كان البرنامج السابق (البيومتري) ينص على ضرورة الحضور البدني لمراكز الحالة المدنية.
وبخصوص مشروع المرسوم المتعلق بنظام الهجرة في موريتانيا والمحدد لطرق تأمين بطاقة الإقامة، أوضح الوزير أن صلاحية بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب "أصبحت خمس سنوات بدل سنة واحدة؛ مبرزا أن ذلك يأتي مراعاة لما هو معمول به في الدول التي تربطها بموريتانيا علاقات في هذا الجانب، حيث تتراوح مدة البطاقة فيها من سنة إلى عشر سنوات"؛ لافتا إلى أن "الدولة ستعمد إلى التعامل بالمثل في تحديد المدة الزمنية للبطاقة".
وفي معرض رده على سؤال حول التراخيص للأحزاب السياسية، قال وزير الداخلية واللامركزية، إن قطاعه "سينظم ورشة حول هذا الموضوع خلال الأسابيع المقبلة وسيدعى لها الإعلام والأحزاب المرخصة وتلك التي تقدمت بطلبات للترخيص وبعض هيئات المجتمع المدني"، مشددا على أن "الحكومة لا تريد تقييد الحريات لكن الشيء إذا زاد على حده انقلب إلى ضده."
