.gif)
أغشوركيت ( أنباء إقليمية ) : قال رئيس قسم الجغرافيا في جامعة غاستون بيرجيه بسان لويس في شمال السنغال، إن طالبا جامعيا يدعى ألفا يورو تونكارا، لقي حتفه في الاحتجاجات على تأجيل الانتخابات.
وكتب رئيس قسم الجغرافيا بيرجيه "لم يكن طالبا بارعا فحسب، بل كان رفيقا يحظى بالمحبة والاحترام. كل الذين عرفوه سيفتقدون حضوره الودود واندفاعه".
بوادر أزمة تلوح في الأفق
وتتصاعد الأزمة الناجمة عن إعلان الرئيس السنغالي ماكي سال، في 3 فبراير 2024، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد، قبل ساعات من إطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة، متحولة إلى أزمة حادة في المشهد السياسي السنغالي، وسط احتجاجات واسعة من جانب المعارضة السياسية التي تصر على إجراء الانتخابات في موعدها، لا سيما أنها تنظر إلى هذه الخطوة باعتبار أنها تمثل انقلابا دستوريا وتراجعا ديمقراطيا غير مسبوق في البلاد، وتقويضا للديمقراطية الأكثر بروزا في منطقة غرب أفريقيا، خاصة أنها السابقة الأولى التي يتم فيها تأجيل الانتخابات في البلاد منذ استقلالها في ستينيات القرن الماضي.
هذه المظاهرات، التي اجتاحت مدن عدة ، تعد الأولى من نوعها على صعيد الحجم والانتشار منذ إرجاء موعد الانتخابات الرئاسية.
ففي العاصمة، اتخذت السلطات إجراءات مشددة حيث قامت بقطع الطريق السريع والمحاور الرئيسية، وأغلقت جميع المداخل المؤدية إلى ساحة الأمة، ورد المتظاهرون من جانبهم على هذه الإجراءات بإلقاء الحجارة وإقامة الحواجز من الخشب والحجارة، بالإضافة إلى إشعال النيران في الإطارات.
هذا وقد يتوقع المراقبون أن تدعو المعارضة السياسية إلى توسيع رقعة التظاهرات الشعبية في أنحاء البلاد للضغط على الرئيس سال للتراجع عن قراره الأخير بشأن تأجيل الانتخابات، خاصة مع قرار مرشحي المعارضة تجاهل قرار الرئيس سال والبدء في إطلاق حملتهم الانتخابية، وهو ما قد يؤدي إلى صدام أوسع وأكبر محتمل بين المتظاهرين والسلطات الأمنية ربما يترتب عليه تصاعد أعمال العنف في البلاد الذي ربما يخلف العديد من القتلى والإصابات.
"انقلاب دستوري"
وأثار إرجاء الانتخابات لعشرة أشهر موجة احتجاجات اجتاحت مواقع التواصل، ونددت المعارضة بـ"انقلاب دستوري"، مشتبهة بمناورة لتفادي هزيمة مرشح المعسكر الرئاسي، بل ربما لإبقاء ماكي سال في السلطة لسنوات إضافية.
وقدمت مجموعة من 14 مرشحا من المعارضة بعد ظهر الجمعة طعنا أمام المحكمة العليا.
وأكدت مجموعة "لنحمي انتخاباتنا" تصميمها على الاحتجاج سلميا داعية إلى مظاهرة جديدة الثلاثاء.
ودعا حوالي 12 مرشحا معارضين لإرجاء موعد الانتخابات من أصل 20 صادق المجلس الدستوري على ترشيحهم، للانضمام إلى تحرك المجتمع المدني.
وأعلن سال، السبت الماضي، إرجاء الانتخابات قبل 3 أسابيع من الاستحقاق، وسط معركة سياسية حول الترشيحات التي تمت الموافقة عليها أو استبعادها.
وبعدما أبقى الغموض مخيما حول نواياه على مدى أشهر، ردد سال مرارا الوعد الذي قطعه في 2023 بعدم التقدم لولاية جديدة، وهو ما أكده مجددا مساء الأربعاء.
