رئيس السنغال يبدأ "حوارا" للخروج من أزمة الانتخابات

أغشوركيت ( أنباء إقليمية ) : يجتمع رئيس السنغال ماكي سال الاثنين مع عدد من الفاعلين في السياسة والمجتمع من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن موعد الانتخابات الرئاسية، لكن الأطراف الرئيسية قررت مقاطعة المحادثات.

 

ويرغب سال خلال يومي الاثنين والثلاثاء بايجاد مخرج من الأزمة التي تشهدها البلاد، وهي إحدى أسوأ أزماتها منذ استقلالها عن فرنسا قبل 64 عاما، بعد أن أصدر مرسوما في 3 شباط/فبراير بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الأحد في 25 شباط/فبراير.

 

قبل بدء هذا "الحوار" رسمياً في ديامنياديو التي تبعد حوالى ثلاثين كيلومترا عن العاصمة داكار، أجرى لقاءات أولية مع مرشحين وشخصيات سياسية ومجتمعية، على ما افاد مصدر في الرئاسة فضل عدم الكشف عن اسمه.

 

لم يتم الكشف عن اي تفاصيل تتعلق بهذه الشخصيات. وكانت الحكومة قد اعلنت اجراء مشاورات مسبقة مع المرشحين الذين صادق عليهم المجلس الدستوري في كانون الثاني/يناير، والذين تم استبعادهم.

خلال افتتاح المشاورات في ديامنياديو، قال سال "بروح المصالحة الوطنية، سأعرض في مجلس الوزراء هذا الأربعاء مشروع قانون سأقدمه إلى الجمعية الوطنية للعفو العام عن الوقائع المتعلقة بالمظاهرات السياسية التي وقعت بين عامي 2021 و2024".

وأضاف "سيساعد ذلك على تهدئة المناخ السياسي وتعزيز تماسكنا الوطني".

وأعلن 16 من بين 19 مرشحاً صادق المجلس الدستوري على ترشحهم ومجموعة آر سونو الانتخابية (دعونا نحافظ على انتخاباتنا) عدم المشاركة، ولم يظهر أي مؤشر حتى الآن على أنهم عادوا عن قرارهم.

وعلى العكس من ذلك، أشار رئيس الوزراء السابق إدريسا سيك إلى أنه سيرفض أيضاً الدعوة، مما خفض عدد المرشحين المؤهلين الراغبين في المشاركة إلى اثنين فقط.

وتوجه عدد من المرشحين المؤهلين الاثنين إلى المجلس الدستوري لمطالبته بالإشارة رسميا إلى فشل رئيس الدولة في أداء واجبه بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وفقا لوسائل الإعلام.

أصدر الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال في 3 شباط/فبراير، قرارا مفاجئً بتأجيل الانتخابات. ونددت المعارضة بالتأجيل واعتبرته "انقلابا دستوريا".وأسفر قمع التظاهرات عن مقتل أربعة أشخاص واعتقال العشرات.

وأبطل المجلس الدستوري قرار الإرجاء. كما أشار المجلس إلى استحالة الإبقاء على موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط/فبراير وطلب من السلطات تنظيمها "في أسرع وقت ممكن".

وتشكل طيف واسع من السياسيين والمواطنين للمطالبة بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وقبل الثاني من نيسان/أبريل، وهو تاريخ انتهاء ولاية سال رسمياً.

ويشعر بعضهم بالقلق إزاء الفراغ الرئاسي دون وجود خلف. وأعرب سال عن شكوكه بشأن جدوى إجراء انتخابات قبل رحيله.

تهدئة

ويتهمه آخرون بكسب الوقت، إما لصالح فريقه لأن الأمور تسير على نحو سيء بالنسبة له في الانتخابات الرئاسية، أو للتشبث بالسلطة بعد انتهاء ولايته. وهم يخشون أن يتم استخدام "الحوار" لإعادة دراسة الطلبات.

وإذ أن سال الذي انتخب عام 2012 وأعيد انتخابه عام 2019، ليس مرشحا، إلا أنه أعاد إلغاء الانتخابات إلى خلافات حول استبعاد مرشحين محتملين ومخاوف متعلقة بعودة الاضطرابات التي "شهدناها في عام 2021 والعام الماضي".

واشار إلى الانقسامات التي عمقتها العملية التي سبقت الانتخابات، في رأيه، وشدد على ضرورة "المصالحة" من أجل الاستقرار الذي تتميز به البلاد.

ويعمل على التوصل إلى "توافق" في ختام المشاورات التي، على ما قال الخميس، ستتركز على تحديد موعد جديد بالإضافة إلى ما بعد الثاني من نيسان/أبريل أيضاً، وهو تاريخ انتهاء ولايته رسمياً.

وقال الخميس إنه إما أن يتفق المشاركون على موعد ويصدر "فوراً" مرسوما باستدعاء الناخبين، أو يحيل الأمر إلى المجلس الدستوري للبت في الأمر.

وأحد أبرز المستفيدين من استئناف العملية هو "المستبعد" كريم واد، نجل ووزير الرئيس السابق عبد الله واد. لقد أدت معركته ضد استبعاده إلى إطلاق السلسلة التي أدت إلى تأجيل الانتخابات، وذلك بفضل التحالف غير المتوقع بين مؤيدي الرئيس ومؤيدي واد.

وأكد متحدث باسم حزب واد مشاركة ممثليه في "الحوار". كما أن واد نفسه يعيش في المنفى.

يؤكد سال رغبته في التهدئة. أعادت جامعة الشيخ أنتا ديوب في دكار، وهي إحدى أكبر الجامعات في غرب إفريقيا وتضم أكثر من 90 ألف طالب، ومعقل الاحتجاجات، فتح أبوابها الاثنين بعد أشهر من الإغلاق في أعقاب اضطرابات سياسية. وتم إطلاق سراح مئات المعارضين خلال الأيام العشرة الماضية.