.gif)
أغشوركيت ( الأخبار الوطنية ) : تسلم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الرئاسة الدورية لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة 161 لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأعرب وزير الشؤون الخارجية، خلال افتتاحه أعمال الدورة، عن اعتزازه بتولي موريتانيا الرئاسة الدورية لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، معبرا عن جزيل شكره، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، على قيادته الناجحة للدورة السابقة،
وشكر ولد مرزوك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفريقه على الجهود القيمة التي يبذلونها في سبيل النهوض بعملنا المشترك، وعلى حرصهم الدائم على التنظيم الجيد لمختلف الاجتماعات على كافة المستويات.
وأكد الوزير حرص موريتانيا، تحت قيادة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، على دفع العمل العربي المشترك وتكريس منهجية الاحترام المتبادل والتفاهم والحوار والتعاون البناء من أجل الدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالح شعوبها، وتطلعاته إلى مزيد من الرقي والازدهار في كنف السلم والأمن والاستقرار.
وقال إن قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية تمر بمراحل خطيرة، وأن ما يجري في قطاع غزة منذ خمسة أشهر هو حرب إبادة بشعة وممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق تستخدم فيه، إلى جانب مختلف أنواع الأسلحة الفتاكة، سلاح الحصار والتجويع، مؤكدا أن هذا الوضع يستوجب من الدول العربية وقفة حاسمة تكون على مستوى التحدي، واستخدام مختلف وسائل الضغط والتأثير على المجتمع الدولي للقيام بواجبه القانوني والأخلاقي بوقف الحرب فورا، وإدخال الغذاء والدواء، وعودة المهجرين، وإعادة الإعمار، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار إلى أن المذبحة المروعة التي شهدها دوار النابلسي بقطاع غزة مؤخرا، والتي سقط جراءها ما يربو على 100 شهيد ومئات المصابين من الفلسطينيين الذين باغتهم القصف المتعمد وهم في طوابير انتظار شاحنات مساعدات، يجسد بوضوح تجرد سلطة الاحتلال الإسرائيلية من كل المبادئ والمعايير الأخلاقية والقانونية والإنسانية، في عالم استحكمت فيه سياسة الكيل بمكيالين واختلت فيه موازين العدل والإنصاف بشكل فاضح صارخ.
وجدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 حزيران ــ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للمبادرة العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وثمن في هذا الصدد مواقف الاتحاد الإفريقي الرافضة للظلم، والمناصرة للقضايا العادلة والمتمسكة بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي خاصة في ما يتعلق بحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأشاد بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة لاهاي الدولية، آملا أن يتخذ المجتمع الدولي الآليات المطلوبة لإلزام إسرائيل بتنفيذ ما يصدر عن هذه المحكمة من أوامر بهذا الخصوص.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إن العالم يشهد تحديات بنيوية وأزمات جيوسياسية غير مسبوقة تلقى بظلال قاتمة على مستقبل النظام العالمي، وتهدد بشكل مباشر الاستقرار والأمن الدوليين، مما يؤكد حاجتنا الماسة لتوحيد الصفوف وتجاوز الخلافات وتعزيز التضامن العربي، مؤكدا أن خيار التضامن والتكامل الاقتصادي والسياسي والثقافي هو الطريق السالكة الوحيدة لكي نكون جزءا فاعلا من عالم يتجه نحو بناء المزيد من التكتلات السياسية والاقتصادية الكبرى التي لا تبقي للكيانات المعزولة والدول المنفردة مساحة للبقاء والتأثير.
وأبرز أن ما تعيشه المنطقة العربية من توتر وحروب وأزمات خطيرة، يتطلب منا التفكير في مراجعة قواعد وآليات العمل العربي المشترك، سعيا إلـى إيجاد حلول تواكب المرحلة، وتستجيب لمختلف التحديات التي تواجهها البلدان العربية.
وقال إننا بحاجة إلى العمل على بلورة رؤية سياسية مشتركة، شاملــة، وقابلة للتنفيذ، تنطلق من تشخيص دقيق للواقع والمشاكل والتحديات الراهنة، وتقدر حجم المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتستند إلى إرادة فعلية للوصول إلى توافق يصون المصالح المشتركة العليا ويعزز التكامل الاقتصادي والأمني لكسب رهــان التنميــة المستدامة الشاملة.
وأكد حرصه على العمل الجاد طيلة هذه الدورة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمختلف هيئاتها، وبالتشاور مع كافة الدول الأعضاء، لتدارس المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة بشكل عام.
وقال إنه سيتم التركيز على ما يتعلق بتحضيرات عقد الدورة (33) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر انعقادها في مملكة البحرين، والدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في نواكشوط.
كما سيتم العمل من أجل الوصول إلى مخرجات ملموسة وعملية ترتقي بالعمل المشترك إلى مستوى التحديات القائمة، وتحقق تطلعات وطموحات الشعوب العربية، وتحافظ على وحدة الصف العربي، وتساهم في تعزيز الروابط الأخوية العميقة التي تجمعهم.
